تعيش منطقة الخليج العربي هذه الأيام حرب باردة بين العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أزمة البلدين تنعكس إيجايا على الدول الخليجية المجاورة للمملكة التي بدأت في إستبدال علاقاتها الإقتصادية و تجديدها بشكل يحفظ مكانتها الإقتصادية الأولى في المنطقة من حيث العرض والطلب. من ملامح هذه السياسة الإقتصادية الجديدة توقيع السعودية وعمّان إتّفاقية لترسيم الحدود وتعتزمان إنشاء منطقه حرّة بين البلدين على بحر العرب بمساحة(100) مليون متر مربع، ومستودعات وميناء تجاري ضخم هو الاول في المنطقه تُديره أكبر شركات الموانيء في العالم ومستودعات لتخزين البترول الخام والمكرّر، ومدّ أنبوب نفط من السعوديه الى الميناء الجديد بحيث تستغني السعوديه عن تحميل البترول عن طريق الخليج ومضيق هرمز وبهذا يتوقف التصدير من ميناء دبي تماما. ليس هذا فحسب فقد أجبرت المملكة الشركات متعددة الجنسيات الإنتصاب على أراضي المملكة وفتح فروع ومراكز إقليمية لها بحيث يقع الإستغناء عن الوساطات الإماراتية . وبالفعل سارعت هذه الشركات للإستجابة إلى قرار المملكة قبل إنقضاء المدة المعتمدة ربحا للوقت و للسوق السعودية التي تعبتر من أهم الأسواق بالعالم. وعلى إثر خلاف الدولتين في أوبك تُطلق السعودية الجحيم على الإمارات وتفرض عليها تعريفات تجارية جديدة لحظر الرحلات الجوية الإماراتية. ويجدر الإشارة أن قطاع الطيران هو الأكثر نشاطا بين الدولتين و مصدرا للثروة بالنسبة لشركات الطّيران الإماراتية من حيث الّتبادل التّجاري والسّياحي. كما تخطط السعودية لتأسيس شركة طيران وطنية كُبرى أخرى لتكون بمثابة مركز عبور وبالتّالي تتحدى دبي ، أبوظبي وقطر. كلّ هذا سيرسم حتما خارطة سياسية جديدة في الخليج تعتمد المصالح الإقتصادية بالأساس وربّما نرى مواقفا خارجية غير موحّدة تُجاه أزمة اليمن وسوريا والعراق ، كيف ستكون يا ترى هذا ما سنكتشفه في الأشهر القليلة القادمة تزامنا مع إنعقاد القمة العربية في الجزائر بحضور سوري رفيع المستوى.
سندس الهادي
