تقدّمت الخطوط الجوّية القطرية بطلبات للتحكيم الدولي بهدف تحصيل خمسة مليارات دولار من السعودية والدول الثلاث الأخرى المقاطعة للدوحة، تعويضا لفرض هذه الدول حظرا جوّيا على طائرات قطر بعد قطع العلاقات في جوان 2017.
وقالت الشركة في بيان على موقعها إنّها تسعى إلى تحصيل التعويض من خلال أربعة طلبات للتحكيم الدولي بموجب اتّفاقية الاستثمار التابعة لمنظّمة التعاون الإسلامي، والاتّفاقية العربيّة للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائيّة بين قطر ومصر.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في جوان 2017 جميع الروابط مع قطر لاتّهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتّهامات نفتها الدوحة. واتّخذت إجراءات عقابية بينها فرض حظر جوّي على الطائرات القطرية.
ولم يصدر تعليق فوري على الخطوة القطرية من الدول الأربع.
والخطوط الجوّية القطريّة هي ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط بعد “طيران الإمارات” ومقرّها دبي، وتشغّل أسطولا حديثا يتألّف من 250 طائرة.
ومنذ فرض الحصار الجوّي، تكبّدت الخطوط القطرية خسائر بمئات ملايين الدولارات، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.
وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوّية القطرية إنّ “القرار الذي اتّخذته دول الحصار الأربع بمنع الخطوط الجوّية القطرية من العمل في أسواقها والطيران في مجالها الجوّي يشكّل انتهاكاً صريحاً لاتّفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدّة اتّفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقّعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى”.
وتتّهم الطلبات السعودية والإمارات ومصر والبحرين بانتهاك “الالتزامات المتعلّقة بدورها في الاتّفاقيات المذكورة، بما في ذلك مصادرة استثمارات الخطوط الجوّية القطرية وعدم حماية هذه الاستثمارات بشكل كاف، والتحامل على الخطوط الجوّية القطرية، وعدم تقديم معاملة عادلة ومنصفة للناقلة واستثماراتها”.
وكالات
