حذّر الخبير الاقتصادي قيس مقني من تواصل غياب قانون المالية التكميلي لهذه السنة و قانون المالية لسنة 2022 في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تعيشها تونس خاصة مع تأزم الوضع السياسي منذ 25 جويلية و الإعلان عن تجميد عمل البرلمان و هو ما اعتبره أمر خطير .
و قال مقني أنه “عندما تسقط أي سلطة من السلط على الدولة أن لا تسقط ” فاستمرارية الدولة هي أولوية الأولويات و لرئيس الجمهورية الحق في المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 أثناء غياب البرلمان المجمدة أعماله ، و هو ما يخوله له الدستور التونسي عن طريق أوامر رئاسية ،كذلك بالنسبة لميزانية 2022 بإمكان رئيس الجمهورية الأمر بالصرف كل 3 أشهر .
وأكد أنّ ما تشهده تونس هو سابقة خطيرة حيث أنه لا يوجد تصور واضح يجعلها تتفاوض بناء عليه مع الجهات الخارجية المانحة .
