أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن اعتقال رئيس حركة النهضة التونسية، هو جزء من موجة اعتقالات مثيرة للقلق، وتدعو تونس إلى ضمان احترام استقلالية العدالة وحقوق الدفاع.
وفي ردها على سؤال: “ما هو رد فعل فرنسا على اعتقال راشد الغنوشي؟”، أجابت الخارجية الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني: “علمنا بهذا الاعتقال الجديد (اعتقال راشد الغنوشي)، وهو جزء من موجة اعتقالات مثيرة للقلق”.
وأشارت الوزارة: “تؤكد باريس تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون، وتدعو السلطات التونسية إلى ضمان احترام استقلالية العدالة وحقوق الدفاع”.
وفي وقت سابق أوقفت القوات الأمنية التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد أن داهمت منزله وقامت بتفتيشه، وفقا لما نقله مستشاره الخاص رياض الشعيبي وعدد من قيادات الحركة.
وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني اعتبر في فحواها أن “إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية”.
ومن جانبها، أكدت حركة النهضة أن رئيسها راشد الغنوشي الذي أوقفته قوى الأمن محتجز في مكان غير معلوم لها، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله مع عدد من مرافقيه.
وقالت في تصريح صحفي “ليست لدينا أي فكرة” عن مكان راشد الغنوشي، مضيفة أنها تحمل السلطات “مسؤولية أي مساس بسلامة الغنوشي النفسية والصحية”. وأضافت “حركة النهضة تتعرض لمظلمة تاريخية.. تم منع المحامين من مقابلة الغنوشي”.
وتابعت الحركة أن “اعتقال الغنوشي لن يساهم في خلق اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولن يفيد التونسيين في شيء”، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا، وقالت “هناك استهداف واضح لصحته”.
