أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين بأن الولايات المتحدة تعرب عن “مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد في تونس ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأضاف أن الولايات المتحدة لاحظت أن “فئة واسعة من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية أعربت عن قلقها البالغ في ما يتعلق بالاستفتاء.
كما نوه برايس “بالإقبال الضعيف” و”محدودية أفق النقاشات العامة الحقيقية خلال صياغة الدستور الجديد”.
وأكد المتحدث على أهمية احترام الفصل بين السلط وعلى قانون انتخابي شامل وشفاف يتيح المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في نهاية العام الجاري.
