أكّد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي أن النتائج المسجلة على مستوى الاقتصاد في الطاقة في الفترة المتراوحة بين سنتي 2010 و2022، مكنت من الاقتصاد بـ10.7 مليون طن مكافئ نفط اي ما يعادل توفير 9.8 مليار دينار وهي كلفة طاقة لم يتم توريدها.
وبيّن الحنشي في تصريح إعلامي خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة والشركة التونسية للكهرباء والغاز حول أهم مؤشرات وبرامج التحكم في الطاقة، أن هذه النتائج تعد طيبة ومكنت من تخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 12% خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2010.
وأوضح أن هذه النتائج ساهمت فيها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنسبة 40% وذلك من خلال إحكام تجهيزات الإنتاج والتوزيع ونقل الكهرباء، فيما ساهمت بقية برامج التحكم في الطاقة ايضا بنسبة 40%، كما ساهمت التطبيقات الصغرى للطاقات المتجددة المتعلقة بالتسخين الصحي للمياه وإنتاج الكهرباء بنسبة 20% وفق تأكيده.
