اعتبر الاستاذ الجامعي والمحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي تتوفّر فيه الشروط القانونية والدستورية ومن الطبيعي بل ومن الأجدر ان يساهم رؤساء الأحزاب السياسية في هذه الممارسة الديمقراطية.
وبين أن الترشح بالنسبة لرؤساء الأحزاب السياسية “شرف وواجب وجزء من المسؤولية الوطنية” كما ان ترشّحهم للانتخابات الرئاسية قد يغلق الباب على “المتطفّلين” على العمل السياسي الذين لا يتوفّر فيهم الحد الأدنى من المواصفات والشروط الذاتية للترشح على غرار بعض الأسماء التي تقدمت بملفاتها لهيئة الانتخابات.
وتابع الحناشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأحد 4 أوت 2019، بأن لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أيضا الحق في الترشح خاصة بعد أن قرر حزبه “تحيا تونس” رسميّا ترشيحه، مستدركا بالقول: “لكن يبدو ان للشاهد حسابات وطموحات أخرى غير رئاسة الجمهورية”.
وبين عبد اللطيف الحناشي بأن طموح الشاهد ليس كرسي الرئاسة،على مايبدو، لأن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة ولن تضيف له شيئا على الأقل في الوقت الراهن وهو ما يزال شابّا، الا إذا راهن على أن حزبه “تحيا تونس” سيكون في الصدارة في الانتخابات التشريعية، وهو أمر لا يمكن تأكيده او المراهنة عليه، وبالتالي فإنه يرنو إلى الحكومة أكثر من رئاسة الجمهورية”.
ولفت إلى أنه من حق يوسف الشاهد الترشح للانتخابات الرئاسية وهو رئيس حكومة، مستشهدا بالرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي تقدم للانتخابات الرئاسية وهو رئيس جمهورية، فضلا عن حالات اخرى في دول ديمقراطية عريقة، وبالتالي فهذه المسألة لا تعتبر حجة من خصومه الذين يطالبونه بالاستقالة إذا ما ترشح للانتخابات.
وتابع في ذات السياق بأنه في حال استقال رئيس الحكومة ووزرائه من الذين تقدموا للانتخابات التشريعية فسيحصل فراغ في الحكومة ما قد يترتب عنه انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد.
وفي ذات السياق، لاحظ الحناشي وجود دفع كبير من بعض الأحزاب في الداخل وربما من قبل بعض الدوائر الخارجية التي لها علاقات تاريخية واقتصادية ومالية بتونس لترشّح وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية، وهذه المسألة قد تدفع بيوسف الشاهد لإعادة ترتيب حساباته وقد يتساءل “لماذا أدخل معركة لن أربحها؟” خاصة إذا ما أعلنت حركة النهضة دعمها للزبيدي”.
وبين أن الشاهد ربما ينتظر موقف حركة النهضة النهائي، فإذا دعمت الزبيدي للترشّح للانتخابات الرئاسية كرئيس توافقي فليس من صالحه التقدم للانتخابات الرئاسية، بل قد يدفعه للدخول في مفاوضات مع حليفيه الحاليين (النهضة+تحيا تونس) دعما للزبيدي، مقابل رؤية او برنامج مستقبلي “توافقي” سياسي يجمع عدة أطراف ممثلة في مجلس نواب الشعب القادم، توزع على خلفيته الأدوار أو المسؤوليات السياسية الأساسية بين الأطراف الفاعلة ليضمن كرسي الحكومة.
