اعتبر الوزير السابق والناشط السياسي عماد الحمامي أنّ الثلاثة أشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمسار 25 جويلية، مشدّدا على ضرورة تركيز حكومة جديدة تكون قادرة على الفعل وتجسيد انجازات حقيقية مع تركيز البرلمان الجديد لأنّ الوضع لا يحتمل المزيد من الانتظار وفق تقديره.
وحذّر الحمامي من أنّ تواصل الأجواء المتشنّجة وخطاب التخوين قد يؤدي إلى 26 جانفي جديد، في إشارة إلى أحداث جانفي 1978، معتبرا أن الاتحاد التونسي للشغل دخل في معركة سياسية وأنّ ذلك يمثّل خطأ مثلما أخطأ الحبيب عاشور أمين عام اتحاد الشغل أنذاك، وفق تقديره.
وقال الحمامي إنّه يتّفق مع رئيس الجمهورية في موقفه بوجود أطراف تفتعل الأزمات، من بينها عمادة المحامين وعدد من الهياكل المهنية، حسب تصريحه.
ويرى الحمامي أنّ طريق الإصلاح الذي سلكه قيس سعيّد ليس سهلا، مضيفا أنّ من يأخذ على عاتقه الإصلاح سيجد صعوبات وتضييقات ولا يجد تجاوبا لعدة اعتبارات.
وشدّد في المقابل على أنّه ليس كلّ ما يفعله قيس سعيّد صحيح، ولكنّه يرى أنّ ما يحدث منذ 25 جويلية يصبّ لصالح قوة الدولة وفرض الإنضباط واحترام القانون من الجميع، معتبرا أنّه لو كان الانخراط أكبر لتحقق هذا الهدف بأسرع وقت.
واعتبر الحمامي أنّ التهدئة ضرورية وأنّ من واجب رئيس الدولة مد يده للمساندين لـ 25 جويلية وسماعهم ومن بينهم الإتحاد العام التونسي للشغل وحركة الشعب.
وتابع قوله: ”أرجح أن يذهب إلى الأمام ويحاور هذه الأطراف وسيسمعهم لأنّه وصلته رسالة مباشرة بوم 17 ديسمبر وعليه أن يقرأها جيدا”، متوقعا أن يكون لرئيس الجمهورية سلوكا أكثر إدماجيا وأكثر تجميعيا في المحطات المقبلة، وذلك استجابة مباشرة للشعب بعيدا عن التوظيف السياسي لبعض الأطراف.
ويرى الحمامي أنّ ”من يذهب في مسار إصلاحي بالضرورة سيفقد شعبيته، وما نراه ليس ببدعة ”، في علاقة بالرئيس قيس سعيّد.
وتابع: ”تاريخنا لا يدافع عمّا يقوم به قيس سعيّد…عبر التاريخ من حاولوا الإصلاح في تونس عُقبوا ولم يجدوا مساندة شعبية فهل أن قيس سعيّد سيكون الاستثناء؟”
ويتوقّع الحمامي أن تنتهي الفقترة الاستثنائية في جوان 2023 لتعود البلاد إلى منظومة ديمقراطية عادية بمؤسساتها ويكون قيس سعيّد قد أدى واجبه وبعدها سيتحمّل كلّ مسؤوليته، وفق تصريحه، في انتظار تنظيم الاستحقاق الانتخابي لسنة 2024.
