أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الجمعة 05 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.
وجاء ذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، وممثلي البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها، مع الموازنة بين تكريس حرية التنظم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية، بغرض دعم مساهمتها في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة، وفقا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات. وبعد التداول والنقاش حول صيغة مشروع القانون الأساسي لتنظيم الجمعيات، تقرر عرضه على أنظار مجلس وزراء قادم.
