بمقتضى مرسوم حكومي صدر أمس الأربعاء 10 جوان ستصدر الدولة قرضا رقاعيا تضامنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2020. يتمّ الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني وتسديده بالدينار التونسي.وسيتمّ الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلّفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسّسات القرض المرخّص لها بصفة “بنك”.
وبحسب المرسوم الحكومي يرخّص للأشخاص الطبيعيّين فقط الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني حسب الشروط المالية التالية:- القيمة الإسمية للسند 100 ألف دينار،- مدّة السداد بعد عشر سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب، – نسبة الفائدة الاسميّة %4 سنويّا.على إن يُضبط تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني وغلقه وخاصياته بقرار من وزير المالية.وتعفى من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من السندات المكتتبة من قبل الأشخاص الطبيعيين في القرض الرقاعي التضامني المنصوص عليه وذلك على مستوى المكتتبين المذكورين.إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2020 و2021.
