استعرضت اليوم الأربعاء 17 ماي 2023 المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية حياة العطار، أهم التجاوزات والخروقات التي تعاني منها العاملات الفلاحيات في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الحوادث والممارسات غير القانونية ضدهن متواصلة.
ودعت حياة العطار في تصريح لشمس أف أم، إلى ضرورة تنقيح القوانين وتغييرها، خاصة فيما يتعلق بالضمان الإجتماعي وبالنقل وطالبت بفرض رقابة على الأجر.
وأوضحت المتحدثة أن العاملات الفلاحيات يتقاضين أجرا يقل عن 20 دينار في اليوم وهو ما لا يُمكنها من الالتزام بتوفير الاعتمادات اللازمة للاشتراك في التغطية الإجتماعية، وشددت على أن تكون أجرة العاملة في المجال الفلاحي لائقة حتى تستطيع تأمين ضمانها الإجتماعي.
وانتقدت في هذا السياق منظومة التغطية الإجتماعية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة لفائدة النساء الفلاحيات، وقالت إن الحديث عن ضمان اجتماعي للمرأة الفلاحية هو دعاية سياسية وذر للرماد في العيون.
ولاحظت أن عدة نساء وبعد انخراطهن في هذه المنظومة وجدن صعوبات في مواصلة تأمين ضمانهن الإجتماعي بسبب الأجرة الزهيدة وهو ما جعلهن في تداين.
وتوجهت حياة العطار باللوم الكبير على الدولة، وبينت أن ملف نقل العاملات الفلاحيات لم يشهد أي تحسن وأن الأمر بقي على حاله حتى بعد 25 جويلية.
وأفادت بأن انطلاق الإصلاح يكون أساسا من مجلة الشغل، وكشفت أن 85،6 بالمائة في القطاع الفلاحي يشتغلن دون عقود و92% دون تغطية اجتماعية.
واعتبرت أن نسبة 92 بالمائة تُخفي عدة تجاوزات وانتهاكات وتعكس الهشاشة الكبيرة لتشغيل النساء في القطاع الفلاحي.
