نشر رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد تدوينة على صفحته الرسميّة بالفيسبوك للردّ على ما وصفها إشاعات أطلقها بعض المتدخلين في الشأن السياسي وعدد من النواب حول حصول حكومته على قرض دون علم ومصادقة مجلس النواب بقيمة 800 مليون أورو (2275 م.د) .
وأوضح أنّ الحديث عن هذا القرض صادر عن جهل بالعمل الحكومي والبرلماني أو عن نية إدخال البلبلة في البلاد وضرب الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب بالذات.
وبيّن الشاهد أنّ :
1- القرض موجود في قانون المالية 2019 الذي صادق عليه النواب.
2-لجنة المالية بمجلس نواب الشعب صادقت عليه بتاريخ 22 ماي 2019 (المحضر موجود علي صفحة مجلس النواب) وراسلت الحكومة كتابيا.
3-مجلس إدارة البنك المركزي المكلف حسب القانون بالعملية صادق عليها في 28 ماي 2019.
4- في 25 جوان صدر في الرائد الرسمي الأمر الحكومي عدد 530 والقاضي بالمصادقة على اصدار قرض رقاعي.
5- بعد كل هذه المصادقات ،البنك المركزي اختار احسن توقيت للخروج للسوق العالمية للحصول علي أحسن نسبة وافضل ظروف اقتراض (جويلية 2019).
6- إيداع الأموال في خزينة الدولة ثم البنك المركزي يقوم باعداد الملف القانوني حسب ظروف القرض الذي تحصل عليه واحالته للحكومة لاعداد مشروع قانون (18فيفري 2020).
7-الحكومة أحالت مشروع القانون للبرلمان لاستكمال مسار المصادقة علي القرض الرقاعي (26 مارس 2020).
وكتب الشاهد في تدوينته “هذا مسار المصادقة علي كل القروض الرقاعية قبل وبعد الثورة وكيما وقت حكومة السيد المهدي جمعة صادق البرلمان علي القروض الرقاعية الي تخذات وقت الترويكا ،صادق زادا البرلمان في حكومة السيد الحبيب الصيد علي القرض الرقاعي اللي تخذي في وقت السيد المهدي الجمعة وهكذا دوليك وكيما البرلمان وقتنا احنا صادق علي قروض سابقة كيما البارح البرلمان صادق علي القرض الرقاعي اللي خذيناه السنة الفارطة وهذاك معني تواصل الدولة.
العملية قانونية وتمت مثل كل العمليات السابقة وحتى احسن (قبل 2015 موافقة لجنة المالية لم تكن وجوبية) والي عندو حجرة يلوحها. اما المرة هذه مانيش باش نسكت علي يروجو في الاشاعة عن سوء نية (اللي عن جهل موش مشكل هاني عطيتهم درس مجاني في المالية العمومية) وباش نقاضي الأشخاص الي تحب تشوهنا. #االجهل مصيبة #يزي من الشعبوية ومن مغالطة الشعب
