عمّقت أحداث العام 2022 جراح الاقتصاد العالمي المرهق أصلاً من تداعيات جائحة كوفيد-19. ففي الوقت الذي كان العالم يستعد فيه للتخلص ولو بشكل تدريجي من أعباء الجائحة، التي عانى منها خلال 2020 و2021، أتى عام 2022 بمفاجآته وانهياراته الكبرى، ليضفي مزيداً من القتامة على المشهد الاقتصادي العالمي.
وكانت أشهر عام 2022 زاخرة بالأخبار الاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار النفط والغاز والحبوب والمواد الأولية التي شهدت مستويات قياسية.
ولم تنتهِ أحداث 2022 عند هذا الحد، فعلى وقع الارتفاع القياسي للتضخم، أشهر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سلاح رفع أسعار الفائدة، الذي استخدمه دون هوادة، ما انعكس ترجعاً قاسياً في سوق الأسهم، في حين عانت الصين من التخبط، مع تطبيق سياسة صفر كوفيد التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد، يضاف إليها التأثيرات السلبية، الناتجة عن استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين، في ظل عدم قدرة الطرفين على التعايش بسلام.
وبحسب مكارم فإن شهر مارس 2022 شهد بداية الحرب القاسية التي خاضها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التضخم، إذ قام برفع مستويات الفائدة لسبع مرات متتالية في أقل من 12 شهراً، مشيرا إلى أن هذا المسار شكل ضغوطاً كبيراً على الأصول المالية، وخاصة على سوق الأسهم التي سجلت خسائر تريليونية، كونها لم تستطع أن تتماشى مع مسار الفائدة، حيث يمكن القول إن أسهم شركات التكنولوجيا كانت الأكبر خسارة وذلك كونها تعتمد على الديون لتمويل فرص النمو والنجاح.
مسلسل أسعار النفط والغاز
ويرى مكارم أن الأحداث التي شهدها سوق الطاقة في 2022 لا يمكن اختزالها بأسطر، وهي لم تنتهِ حتى في الأسبوع الأخير من العام، إذ يمكن القول إن الحرب الروسية الأوكرانية أعطت شرارة اشتعال الأسعار التي وصلت لمستويات قياسية في مارس 2022، لتعود أدراجها على مدار الأشهر اللاحقة وتتراوح حالياً بين 80 و85 دولاراً، مشيراً إلى أن هذا المسار ترافق مع فرض قيود وشروط متبادلة بين روسيا والغرب كان آخرها فرض سقف على سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، إضافة إلى وضع أوروبا سقف لسعر الغاز المباع على أراضيها، لترد روسيا بمنع بيع نفطها للدول التي تلتزم مع سقف النفط.
وبحسب مكارم فإن سوق الطاقة العالمي سيكون في عام 2023 على موعد مع حلقات جديدة من مسلسل النفط والغاز الذي سيشهد أحداث عديدة.
ويقول مكارم في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنه يمكن وصف عام 2022 بعام التخبط الصيني في التعامل مع كورونا، حيث استمرت الصين بتطبيق سياسة “صفر كوفيد” التي تفرض تنفيذ عمليات إغلاق صارمة، وهو ما انعكس تراجعاً في القدرة الإنتاجية لبعض معاقل الإنتاج الصناعية وتسبب بحال من عدم استقرار في سلاسل الامداد، ودفع بالكثير من المصنعين العالميين مثل آبل إلى تسريع خطوات نقل جزء من إنتاجها إلى بلدان أخرى مثل الهند.
وأشار إلى أن الصين قررت مؤخراً الابتعاد عن سياسة “صفر-كوفيد”، وهو ما أعاد إلى الواجهة مشكلة جديدة، تمثلت بارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد بشكل كبير جداً، مشيرا إلى أن الانعكاسات السلبية لما يحدث حالياً ستكون محدودة حيث ستتركز الأنظار في 2023، لعودة النشاط الاقتصادي الصيني مجدداً وتبعات ذلك على السلع والطلب في العالم.
أميركا والصين… هاجس الرقم واحد
ويكشف مكارم أن عام 2022 شهد استمراراً للحرب التجارية الأميركية الصينية تحت عنوانين رئيسيين هما تايوان وأشباه الموصلات، مشيرا إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في صيف هذا العام، دمرت ما تبقى من ثقة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب مكارم فإنه لدى أميركا هاجس من أن يتخطاها الاقتصاد الصيني ويصبح الاقتصاد رقم واحد في العالم وهي بالتالي ستسعى بكل قواها لمنع حصول ذلك، مشيراً إلى أن القيود التي فرضتها أميركا على الصين في 2022 والمتعلقة “بأشباه الموصلات” هدفها منع الصين من الوصول للتكنولوجيا التي ستكون سائدة في المستقبل، ومتوقعاً عدم انتهاء مسار الحرب التجارية بين الطرفين في 2023.
خسائر تريليونية بالأسواق
وعلى مستوى الأسواق، فقد بدأ عام 2022، وانطلقت معه موجة تضخمية بدأت تتصاعد تدريجيا حتى شهر مارس الماضي، قبل أن يتحول هذا الصعود التدريجي في أسعار المستهلكين لارتفاع جامح زلزل أروقة البورصات العالمية، وأثار الرعب بين المستثمرين وتحديدا مع بدء سباق رفع الفائدة الذي أطلق صافرة البداية له الفيدرالي الأميركي ولم يتوقف حتى الآن.
تريليونات الدولارات محتها الأسواق المالية في عام كان من أكثر الأعوام اضطرابا في تاريخها، سجل نتيجتها مؤشر MSCI للأسواق العالمية خسائر بأكثر من عشرين في المئة، بضغط من موجة الخسائر العنيفة التي هزت وول ستريت ومعظم الأسواق الأوروبية والآسيوية والتي تخطت قيمة خسائرها 18 تريليون دولار.
ما حدث في الأسواق كان متوقعا في عالم يشهد توترات جيوسياسية وحرب اقتصادية أشعلت فتيلها الأزمة الأوكرانية وفاقمت من حدتها ارتفاعات أسعار الطاقة التي دفعت بمعظم اقتصادات القارة الأوروبية نحو الركود، وكبحت تعافي الاقتصادين الأميركي والصيني.
ومع طي العام 2022 صفحاته المظلمة في تاريخ الأسواق، تتجه أنظار المستثمرين للعام القادم بمزيد من القلق، فأزمات أوكرانيا وكورونا والتضخم لم تنتهي، وحرب الطاقة تستعر وانتقلت من مرحلة التهديد إلى مرحلة التنفيذ، مما يهدد بمزيد من الارتفاع في الأسعار، كما أن تخفيف قيود كورونا في الصين، ينظر إليه بأنه عامل إضافي قد يساهم في رفع التضخم مع عودة الطلب الصيني على الطاقة والمواد الأساسية لمواصلة تنفيذ المشاريع التي بقيت في أسر كورونا لثلاث سنوات، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين من أن رالي رفع الفائدة لن يتوقف قبل بداية العام 2024.
هزة فبراير
يقول كبير استراتيجي الأسواق في Exness وائل مكارم في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن بداية عام 2022 كانت استثنائية لما حملته من أحداث كانت تداعياتها كبيرة على الاقتصاد العالمي، الذي تعرض لهزة كبيرة في شهر فبراير 2022، مع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، والتي انعكست ارتفاعاً في أسعار الطاقة والمواد الأولية وحتى الغذاء إلى مستويات تاريخية، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب لم تتوقف عند ارتفاع الأسعار، بل تطورت لتهدد الأمن الغذائي العالمي مع تعطل صادرات الحبوب من أوكرانيا التي تعد مصدراً أساسياً لسلّة الغذاء العالمية.
