الحسابات البنكية المهجورة: أحكام قضائية لفائدة الحرفاء.. ودعوة البنوك إلى الالتزام بالقانون !!

كشف الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أنه تم إصدار 3 أحكام قضائية لفائدة الحرفاء بخصوص غلق ما يُعرف بالحسابات البنكية المهجورة.

و أكد عبد الرزاق حواص أنه ورغم هذه الأحكام إلا أن المؤسسة البنكية المعنية مازالت متمسكة بمسألة التصنيف البنكي للحريف لدى البنك المركزي التونسي وهو ما تسبب في تعطيل وعرقلة لمصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وشدّد حواص على أن هناك تعسّفا على مستوى عملية التصنيف البنكي حيث يتم اشتراط الخلاص مقابل الحذف، مشيرا إلى أن البنوك مازالت تطالب الحرفاء الذين لديهم حسابات مهجورة بدفع أداء المال عبر توجيه عدول تنفيذ لهم.

وقال المتحدث إنه يتم التعلّل بأن الفصل 732 جديد من المجلة التجارية لم يكن بمفعول رجعي، موضحا أنه في الواقع لم يكن هناك قانون في هذا الشأن أصلا.

وتابع أنه بصدور القانون الجديد وُجِدت القاعدة القانونية وهو ما يفرض على البنوك التطبيق مطالبا المؤسسات البنكية بالالتزام بالقانون  وبتطبيق ما ورد في الفصل 732 جديد.

يذكر أنّ عدد الحسابات البنكية في تونس تجاوز 10ملايين حساب مع نهاية 2022 وفق آخر أرقام المجلس البنكي والمالي، باعتبار أنّ البنك المركزي التونسي لم ينشر تقريره السنوي بعنوان 2023، علما وأنّ ما بين 10 و15 بالمائة من الحسابات البنكية الجارية هي حسابات غير مستعملة.

ويُعد ملف العمولات البنكية من أهم الملفات التي طُرحت العام الماضي، خاصة مع إصدار البنك المركزي للمنشور عدد 3 لسنة 2024 والمتعلق بمراجعة حزمة عمولات بنكية.

ويُعّد الإجراء استثنائيا ويمتد على مدى سنة ويستهدف، خُصوصا، حرفاء البنوك، الذّين لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 دينار، وتتعلّق هذه العمولات، أساسا، بتلك المُوّظفة على الحسابات البنكية وعلى البطاقات البنكية وعلى التحويلات والدفع باعتماد الأجهزة الطرفية.

وقد رفعت المُنظمة التونسية لإرشاد المستهلك خلال جلسة مع الإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي، تشكيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المُجمدة، التي تُواصل البنوك توظيف عُمولات عليها، وتمّ الشُروع في إجراء تجميد للزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024 مع إلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العُمُولات إلاّ بترخيص من البنك المركزي.

علما وأنّ العُمولات المقبوضة على الحرفاء تُقدر سنويا بنحو 1440 مليون دينار وفقا لبيانات المجلس البنكي والمالي.