أكّد وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، اليوم الجمعة 26 جوان 2020، أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في التشريعات المتصلة بالمجال العسكري، مبينا أنه سيتم تغيير جميع النصوص المتعلقة بتنظيم الوزارة والأنظمة الأساسية للعسكريين والنصوص المتعلقة بالقضاء العسكري، بما يجعلها تتناغم ونص الدستور.
وأضاف الحزقي، على هامش زيارة ميدانية إلى نقطتين صحراويتين متقدمتين بكل من البرمة ورمادة من ولاية تطاوين، أنه سيتم إعداد تشريعات جديدة تتعلق باعادة تنظيم الجيش الوطني وتطوير دور المؤسسة العسكرية في دعم وإسناد السلطات المدنية زمن السلم، قائلا “نؤمن بأن الجيش الوطني مدرسة ويضطلع بدور جبار في حماية البلاد من المخاطر وفي مساندة المجهود التنموي، وذلك بإجماع كافة أطياف الشعب التونسي”.
