عبّر الحزب الجمهوري عن تضامنه مع الصحفي زياد الهاني ومع أفراد أسرته، ومن خلالهم مع كل أحرار الصحافة الوطنيّة التي ما انفكت منظومة الحكم تسعى لإخضاعها بعد سلبها لحرية الصحفية شذى الحاج مبارك والصحفي خليفة القاسمي.
وأدان الحزب في بيان له، قرار الإيداع بالسجن للصحفي زياد الهاني دون مبرر قانوني ،مطالبا بإطلاق سراحه فورا، ومحملا رئيس الجمهورية باعتباره مستحوذا على كل السلط مسؤولية الخطر الذي يهدّد حياة زياد الهاني لظروفه الصحية الحرجة جراء هذا الإعتقال التعسفي وفق نص البيان.
ونبّه السلطة من مغبة المضيّ في نهج التسلط والإستقواء بالأجهزة و ضرب الحقوق والحريات واستهداف كل الأصوات المستقلة، بهدف قتل الرأي المخالف وفرض دولة الرأي الواحد والحقيقة الواحدة.
كما دعا كل الإعلاميين وهياكلهم المهنية وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وكل القوى المدنية والسياسية لتوحيد الجهود والمبادرات لإطلاق سراح زياد الهاني وكل معتقلي الرأي ووقف حالة التعسّف التي أطبقت على الدولة في مختلف المجالات والقطاعات مما أصبح يهدد بالتفكك والانهيار وفق تعبيره.
