طالب الحزب الجمهوري في بيان صادر عنه، الجمعة، بالوقف الفوري لعمليات سبر الآراء في المجال السياسي في انتظار سن قانون ينظم عملها.
واعتبر الحزب، أن عمليات سبر الآراء الخارجة عن كل رقابة وتأطير قانونين، لازالت تشكل نقطة ضعف المسار الانتخابي و تهدد بالتأثير فيه وفق أهواء القائمين عليها.
وأكد الحزب في بيانه، امتلاك بعض اطاراته الدليل على عملية سبر الآراء الموجهة التي تقوم بها شركة “سيغما كونساي “.
وبين أن هذا السلوك “ليس بحالة معزولة “، مدينا بشدة ما أسماه “تعمد هذه الشركة القيام بتوجيه عمليات سبر الآراء و استهدافها الواضح للحزب الجمهوري”.
وأشار الى أنه ، و بعد الاعلان عن رزنامة الانتخابات العامة و دخول البلاد الزمن الانتخابي ، فان ذلك يستدعي تنقية للمناخات السياسية و حرصا على ضمان حيادية الادارة ووسائل الاعلام ومراقبة المال السياسي .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أعلنت في ندوة صحفية عقدتها الأربعاء الفارط، أنه تقرر إجراء الإقتراع للإنتخابات التشريعية داخل الجمهورية التونسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
أما بخصوص الإنتخابات الرئاسية، فقد تقرر إجراء دورتها الأولى يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 داخل الجمهورية التونسية وأيام 8 و 9 و10 نوفمبر 2019، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
