أدان الحزب الجمهوري، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، ما وصفها بـ”الاعتقالات التعسفية التي ستزيد في تعكير المناخ العام”، محذرًا من مواصلة السلطة في نزوعها التصفوي لخصومها السياسيين”، داعيًا إلى “إدانة هذا النهج الاستئصالي والذود عن حقهم وحق كل عائلة سياسية تنشط في ظل القانون في مجتمع ودولة الديمقراطية التي تستوعب الجميع على أساس قيم المواطنة والعدالة” وفقه.
ويأتي بيان الحزب الجمهوري، إثر ما شهدته الفترة الأخيرة من “حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المنتسبين لحركة النهضة من مختلف الجهات وتوجيه تهم إرهابية لهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب على خلفية مشاركتهم في ندوة تعنى بالعدالة الانتقالية بوصفهم من المساجين السياسيين ما قبل 2011، وتأتي هذه الحملة غير المسبوقة منذ سنة 1989 في سياق انتخابي متوتر مارست فيه السلطة القائمة شتى أنواع الضغط والتضييق على المترشحين وأنصارهم” وفقه.
كما أكد الحزب، في بيانه، أنّ “أستاذ العربية بمعهد أبو القاسم الشابي بغار الدماء، منير الجامعي، يفتتح سنته الدراسية في غرفة الإيقاف ليومه الثالث بدل قاعة الدرس مع تلاميذه على خلفية تدوينة ضاق بها صدر السلطة، لتستكمل الحلقة يوم أمس بتعمد فرقة أمنية بباردو مداهمة منزل الناشط الشبابي فاضل الشاوش عضو مجموعة (أصحاب الكريستال) دون تقديم إذن قضائي يقضي بمثوله، واستمرت في محاصرة المكان حتى التحاق عدد من النشطاء المتضامنين معه لتنسحب دون توضيح لما تسببت فيه لعائلته من فزع على سلامته”، وفقه.
ورجح الحزب الجمهوري، أن يكون “هذا الإجراء البوليسي على خلفية حملة ترشح ساخرة شارك فيها الناشط الشبابي فاضل الشاوش أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي في علاقة بالانتخابات الرئاسية”، معبرًا في هذا الإطار، عن مطلق تضامنه ومساندته لمنير الجامعي وفاضل الشاوش.
كما ندّد الحزب بهذه الإجراءات التي “تؤكد إمعان النظام في انتهاج سياسة القمع والترهيب وصناعة الخوف بإحياء شبح دولة البوليس التي باتت تتهدد أبسط الحقوق المواطنية” على حد تعبيره.
وإذ جدّد الحزب تضامنه مع كل نشطاء الرأي والمعارضين “الذين طالتهم غطرسة النظام بالاعتقال والإيقاف على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية في كل جهات البلاد”، فإنه دعا في السياق نفسه، كل القوى الحية أحزابًا ومبادرات شبابية، لمواصلة تحركاتها “المناهضة لمنظومة القمع والاستبداد حتى إسقاط رهاناتها وأوهامها واستعادة حق التونسيات والتونسيين في بناء دولة الحرية والمواطنة”.
وكانت حركة النهضة، قد استنكرت الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، إيقاف حوالي 80 من المنتمين للحزب مع المعنيين بملف العدالة الانتقالية، من قبل السلط الأمنية ليلة الاثنين 9 سبتمبر الجاري.
وقالت النهضة، في بيان لها، إنّ عملية الإيقاف تمت في “حملة غير مسبوقة من المداهمات وانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون”، حسب تقديرها.
يذكر أنّ تونس، شهدت مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024، مسيرة شعبية احتجاجية جابت شوارع العاصمة، انطلاقًا من حديقة الباساج في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة ومرورًا بشارع الحبيب ثامر، دفاعًا عن الحقوق والحريات في تونس، تحت شعار “ماناش ساكتين”.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات وبسياسات السلطة في تونس، ومن بين الشعارات المرفوعة “حريات حريات دولة البوليس وفات”، “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”، “هايلة البلاد قمع واستبداد”، “يسقط يسقط المرسوم باسم الشارع والمظلوم”.. وغيرها من الشعارات، وجات هذه المسيرة الشعبية قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس.
