قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي إنه “مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية”، مؤكدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم.
وأوضح الجملي في تصريح خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه “متمسّك بتحييد وزارات السيادة وأن الحزب الذي فوّضه لتشكيل الحكومة (حركة النهضة) اقتنع بذلك”، وأنّه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل، حول الإئتلاف المكوّن للحكومة المقبلة كما أنه يواصل عمله واتصاله بمختلف الأطراف المعنية بتشكيل هذه الحكومة.
وكان رئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، أكد في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، “تمسّك حزبه بتوفّر بعض الضمانات، إضافة إلى تولي ثلاث وزرات هي العدل والداخلية والإصلاح الاداري، للمشاركة في هذه الحكومة.
كما أشار الجملي في هذا التصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنه يطمح في أن يوفّر حزاما كبيرا من الكتل البرلمانية حول الحكومة المقبلة، رغم وجود كتل لن تمنح الثقة لحكومته.
وبخصوص حزب قلب تونس الذي يتزعّمه نبيل القروي، والذي ترفض عدد من الأحزاب التحالف معه في الإئتلاف الحاكم المنتظر الإعلان عن، أفاد الجملي بأنه التقى خلال المشاورات وفدا عن هذا الحزب، في مناسبة واحدة، عبّر له خلالها بأن موقع قلب تونس الطبيعي هو المعارضة.
وأوضح في هذا الصدد أن حكومته لن تتضمن وزراء ينتمون إلى “قلب تونس”، ملاحظا أنه “منفتح على الخبرات التي لا تنتمي لهذا الحزب والتي تتميز بنظافة اليد والكفاءة والنجاعة في العمل”.
