اكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019 على انفتاحه في مشاورات تشكيل حكومته على كافة طاقات البلاد وكفاءاتها وكل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دون تفرقة او انحياز لاي طرف او حزب بما في ذلك حركة النهضة الحزب الذي كلفه.
واعتبر الجملي في حوار ادلى به لوكالة الاناضول التركية ان الجدل الذي تشهده البلاد اليوم بين أطراف تطالب بحكومة “ثورية قوية”تقطع مع احزاب النظام السابق وأخرى تدفع نحو مواصلة التعامل معها وترى صعوبة في التغاضي عنها “تقسيم غبر واضح ويحمل تجاذبا سياسيا اضر بالبلاد” محمّلا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الراهنة الى “كل الأطياف السياسية التّي شاركت في الحكم منذ الثورة وحتى اليوم” لافتا الى ضرورة “القطع مع هذا التقسيم الذي أضر بالتونسيين وأدخلهم في متاهات سلبية”.
واضاف انه مع كل التيارات والحساسيات والشخصيات الصادقة مع شعبها والمستعدة للعمل من اجل الاستجابة لتطلعاته دون تقسيم مؤكدا أن حكومته ستتشكل من شخصيات سياسية وغير سياسية، وان”الجميع فيها سيكون في خدمة أهداف الثورة بالمفهوم الإيجابي الواضح بمعالجة المشاكل الاقتصادية والتفاوت الجهوي والفقر والبِطالة ومنظومة التعليم والصحة”.
وحول الوضع الاقتصادي تعهد الجملي بـ “التوازن” في سياسة التداين وان يتم اعتمادها بالقدر المطلوب وأن تُوجه نحو تمويل المجالات الضرورية فقط مشددا على “حرصه الشديد على ان يكون التداين الخارجي موجها للتنمية وخلق الثروة وليس استجابة لحاجات استهلاكية” .
واضاف ان “العلاقة مع المؤسسات المالية العالمية قديمة ومستمرة “وانها “ستستمر ” مؤكدا انه ليس مع الذين يرون قطع التعامل مع المؤسسات المالية المانحة أو من يدعون لعدم الالتجاء للتداين مستقبلًا واصفا ذلك بالطرح غير الواقعي.
واشار الجملي الى ان “الشعب ينتظر من حكومته القادمة مبادرات وخيارات اقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعاته” متعهدا بانه سيحقق ذلك وان الشعب سيرى ذلك قريبا .
وأعرب عن ثقته في “وعي الأطراف الاجتماعية بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل بدقة المرحلة وأهمية التضامن والتعاون لتحقيق استحقاقاتها استجابة لمصلحة البلاد”.
