علّق الحبيب الجملي، الذي كلف بتشكيل الحكومة، إثر تصويت البرلمان على عدم منح الثقة لحكومته المقترحة، بقوله “إن نواب الشعب خذلوا بلدهم في هذه المرحلة، وإن كانوا في المقابل، قد مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب”.
وقال الجملي في تصريح إعلامي، ليلة السبت، إثر رفع الجلسة العامة للبرلمان، والتي انطلقت منذ العاشرة من صباح أمس الجمعة، “لا أستطيع أن أجزم أن هناك من سعى لإسقاط الحكومة، وأنا إلى اليوم مقتنع بأن الخيار الأصلح لتونس هو حكومة مستقلة بنفس القدر عن كل الأحزاب”.
وأرجع اقتناعه بهذا الخيار إلى “عدم وجود أحزاب وازنة”، وإلى تعدد مكونات المشهد البرلماني، ما سيؤدي، في تقديره، إلى “تواصل الخلافات والصراعات بين الأحزاب المشكلة للمجلس النيابي”.
من جهة أخرى، أكد الجملي أنه غير نادم على قبوله مهمة تشكيل الحكومة منتصف نوفمبر الماضي، وقال “لست نادما، ولن أندم أبدا، أنا اجتهدت، والأخطاء جائزة”، نافيا، في ذات الوقت، تقديمه لأي عرض لأي حزب للحصول على تأييده في جلسة منح الثقة لحكومته.
وفي هذا الصدد، وبشأن تأثيرات تصريحاته أول أمس الخميس، والمتعلقة بنية التعويل على انشقاقات داخل الأحزاب لتمرير الحكومة، قال الجملي “لقد قصدت من تلك التصريحات أن هناك رهانا على الأحزاب والأشخاص، ولم يكن المقصود منها شق صفوف الأحزاب.. وهذا ليس من أخلاقي”.
ولاحظ أن “أطرافا عديدة طلبت منه سحب أسماء بعض الوزراء، أو أن يطلب من البعض منهم تقديم استقالاتهم”، مؤكدا أنه رفض ذلك الأمر، لاقتناعه بأنهم “إبرياء إلى أن يتبين عكس ذلك”.
وبخصوص تصويت بعض نواب النهضة ضد منح الثقة لتشكيلته الحكومية، قال الحبيب الجملي، إن حركة النهضة، التي منحته تفويضا لتشكيل الحكومة في نوفمبر الماضي “لم تخذله، وصوتت لفائدة حكومته، لكن لكل حزب حساباته وتقديراته”، حسب قوله.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم. (وات
