طالبت الجمعيّة التّونسيّة للتّفكير الإسلامي والشّؤون الدّينيّة، بتوفير مرافقة أمنيّة للحجيج تمنع دخول أيّ متطفّل أجنبي إلى مخيّمات الحجيج التّونسيّين، وخاصّة من أصحاب الفكر المتشدّد الذين يستغلّون هذه المناسبات لبثّ أفكارهم المناقضة لتوجّه الدّولة المدني.
وإعتبرت في بيان أصدرته اليوم الاثنين 6 جوان، أنّ بثّ الأفكار المتشدّدة تؤثّر سلبا على البناء الفكري والعقدي للمواطن الذي يؤدّي الحجّ، حيث تعود نسبة كبرى من الحجيج وهي تحمل أفكارا متطرّفة في كلّ نواحي الحياة، مطالبة بالإسراع بتهيئة الحجّاج وتعريفهم بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدّسة.
ودعت وزارة الشّؤون الدّينيّة إلى تكوين المرافقين والمرشدين تكوينا أمنيّا، إلى جانب تكوينهم العلمي، بما يضمن حماية الحجيج من أيّ تأثير فكري متشدّد، وذلك من خلال إرسال مرشدين متكوّنين متضلّعين في الثّقافة الإسلاميّة ومتمكّنين من مبادئ الدّولة المدنيّة الحديثة.
وإعتبرت أنّ إنعدام الرّؤيا الإستراتيجيّة الواضحة أحدث فراغا فكريّا وتعبويّا وبنيويّا سرعان ما ملأته شتّى التّيّارات من كلّ صوب وحدب، مقابل إهتمام الوزارة بمسائل هامشيّة وجانبيّة لا صلة لها بالتّكوين العلمي للواعظ، ولا بمجال إختصاصه.
من جهة أخرى، طالبت الجمعيّة بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التّجاوزات الحاصلة في مواسم الحجّ، لافتة إلى أنّ ملفّ الحجّ هو “ملفّ فساد بإمتياز يتطلّب التّدخّل السّريع والحاسم لإنهاء ما يعرفه من تلاعب، سواء على المستوى المالي، أو على المستوى الفكري”.
وبخصوص الكلفة الماليّة للحجّ، إقترحت الجمعيّة إعتماد الرّحلات البحريّة عوض الإقتصار على الرّحلات الجوّيّة فقط، مشيرة إلى أنّ الحجّ عبادة تهمّ المسلم حتّى يتمّ أركان دينه الحنيف، وليست مجالا للتّجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة، حتى تتّخذها الوزارة والجهات المنظّمة له مصدرا للرّبح المشطّ والغنى غير المبرّر، وفق نصّ البيان.
