شدّد ممثلون عن الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، على ضرورة إدراج مكافحة التمييز بين الجنسين الناتج عن التغيير المناخي ضمن السياسات العامة والنضالات الوطنية، وذلك خلال مائدة مستديرة عقدت بالعاصمة تحت عنوان “في ظل تقاطع النظام الرأسمالي الأبوي وغياب العدالة المناخية ..أي حقوق؟”.
وأكد المتدخلون خلال الندوة على ضرورة دراسة آثار التغيير المناخي من منظور النوع الاجتماعي، باعتبار أن النساء يتعرضن لمخاطر أكبر ويتحملن ثقل الأعباء ويواجهن أثارا أشدّ وطأة بسبب هذا النوع من الأزمات باعتبار هشاشة وضعياتهن الاقتصادية ونظرا للخلفيات الثقافية والدينية والسياق السياسي المحيط بهن.
ودعا ممثلو الجمعية إلى العمل على النهوض بحقوق النساء في جميع المجالات ونشرالثقافة النسوية والوعي بها وإدراجها في السياسات العامة كمشروع مجتمعي بديل من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة وتحقيق المساواة والعدالة البيئية.
وطالبوا بإيلاء الأولية للإصلاحات الكبرى في الميدان الفلاحي لما تمثّله السّيادة الغذائية من أهمية في الأمن القومي، فضلا عن توجيه اهتمام خاص بالنساء المعرضات أكثر لتداعيات التغيير المناخي عموما وخاصة الحوامل والمرضعات منهن وتوفير برامج دعم وايجاد مصادر رزق لفائدتهن.
وفي السياق نفسه، شدّدت منسّقة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجمعية رجاء الدهماني، على أهمية دعم منظمات المجتمع في القيام بأنشطتها في مقاومة التغييرات المناخية وبتنظيم الحملات التوعوية والتدريب على الوسائل الكفيلة بحماية المواطنين والمواطنات من تداعيات التغييرات الكناخية مقترحة منح مزيد من القروض والتسهيلات للنساء اللاتي ينفذن مشاريع صديقة للبيئة ويساهمن في حمايتها.
ولفتت الدهماني إلى أنه رغم وجود القوانين المنظمة لحقوق النساء في تونس إلا أنها لا تؤسس عموما لمبدأ المساواة فأغلب النساء يعملن في وظائف غير آمنة وذات أجور زهيدة ويعانين من انتهاكات صريحة مرتبطة بعقلية ذكورية تسيطر على المجتمع.
و أضافت أن التمييز في الأجور وفي أوقات العمل في القطاعات غير المهيكلة، و في أحقية امتلاك الأرض بالنسبة للنساء يضاعف من وطأة التأثيرات المناخية على صحتهن النفسية والجسدية.
ومن جهتها، ذكرت نائلة الزغلامي، بأن بعض الدراسات والاحصائيات العالمية تشير إلى أن 70 بالمائة من النساء حول العالم يعشن في فقر مدقع، وتتحمل 40 بالمائة من النساء مسؤولية إعالة أفقر الأسر في المناطق الحضرية.
و أضافت أن 80 بالمائة من النازحين جرّاء التغييرات المناخية هنّ من النساء مما يجعلهن عرضة للعنف بجميع أشكاله، مشيرة إلى أن التغييرات المناخية منعت قرابة 4 ملايين فتاة في الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن سنة 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 5 مليون فتاة بحلول سنة 2025.
