اتسمت الجلسة العامة المخصّصة لهذا اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020، للمصادقة على حزمة من المشاريع الاقتصادية بالفوضى والتشنج، مما دفع برئيس المجلس راشد الغنوشي لرفع الجلسة والدعوة لاجتماع رؤساء الكتل. وقد حضر الجلسة وزير المالية رضا شلغوم والوفد المرافق له. وطالبت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، راشد الغنوشي، بالعدول عن القرار الذي اتخذه مكتب المجلس الذي يُلزم بضرورة الاعلام المسبق قبل يوم بأي زائر يدخل للبرلمان. وعبرت سامية عبو في نقطة نظام عن استيائها الشديد من هذا القرار قائلة: “الاجراءات الامنية نرضخ لها وضرورية عند دخول المواطنين للمجلس، لكن الاجراءات الادارية من قبيل الاعلام المسبق هو غير مقبول، معتبرة أن الاعلام المسبق والكشف عن الأسماء والصفات ليس في صالح المواطن أو الموظف الذي يقصد النائب للتظلّم من وزير أو ممن هم في السلطة..”. وكان مكتب المجلس قد اتخد قرارا يتعلق باجراءات تنظيم دخول الزوار للبرلمان ويقضي بالاعلام المسبق عن ذلك، وقد اتخذ هذا القرار على خلفية تهجم عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة على النائب عبير موسي. من جانبه اثار النائب فيصل التبيني موضوع اتهام المفكر أيو يعرب المرزوقي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالتشيع وأنه يتبع ايران، مطالبا راشد الغنوشي بالتصدي شخصيا لهذه الاتهامات، والعمل على ثني ابو يعرب المرزوقي عن تهجمه على قيس سعيد، على اعتبار انتمائه السابق لحركة النهضة وأنه كان نائبا بالرلمان. في سياق متصل وصف الغنوشي مداخلة النائب منجي الرحوي بـ”قلة الأدب” بعد ان اتهمه ومنجي البحيري بـ”الكذب”. وفي ظل الفوضى التي حصلت بالمجلس قرر نواب قلب تونس الانسحاب من الجلسة “احتراما للشعب التونسي”، وفقا لما ورد بمداخلة النائب عن الحزب أسامة الخليفي. وفي ما يلي مشاريع القوانين المبرمجة في الجلسة العامة لهذا اليوم وغدا 1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول. 2- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه. 3- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. 4- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية. مشاريع القوانين الأساسية المعروضة على التصويت 1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا. 2- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي. 3- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. 4-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما.
