كشف وزير العدل الجزائري، أن جلسات محاكمة المسؤولين المتورطین في قضايا فساد تتعلق بنھب المال العام ستكون علنیة بمحكمة سیدي امحمد بداية من يوم الاثنین 2 ديسمبر، أي قبل 9 أيام على الانتخابات الرئاسية المقرّرة عمليًا في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.
وأعلن الوزير، أمس بمجلس الأمة، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية أن البداية ستكون بقضیة نھب المال في فضیحة مصانع السیارات. التي يتورط فیھا رئیسا حكومة سابقین، هما عبد المالك سلال وأحمد أويحیى، وكذلك رجال أعمال ومجموعة وزراء سابقین.
وقال الوزير أن “الشعب وحده من سیحكم علینا إن كنا نمتلك إرادة سیاسیة في محاربة الفساد وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة.. حتى لا تقولوا عني ھذا الوزير جاء لیوزع علینا الكلام“.
وأكد وزير العدل، أن المحققین قد توصلوا إلى نتائج إيجابیة أولیة فیما يخص ھذه الملفات “المفزعة”، وستعرض على الرأي العام بداية من تاريخ 2 ديسمبر المقبل.
