طالب الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل “توافقي يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب”.
وقال صالح -خلال كلمة بثها التلفزيون الحكومي أمس- إنه “يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.. وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
ويعلن البرلمان -المنعقد بغرفتيه- ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيسَ مجلس الأمة.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين -وفق نفس المادة- بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كحل للأزمة الراهنة.
