أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في العاصمة الجزائر، اليوم الخميس، أحكامها في حق وزراء الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام.
وتتراوح الأحكام الصدارة بين 4 و20 سنة سجنا، ومصادرة جميع ممتلكات المتهمين، وأدانت المحكمة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا نافذا، فيما تم ادانة الوزير الأول السابق كذلك نور الدين بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
وكانت العقوبة الأقصى في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد طمار، حيث أدينا بـ 20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليهما، فيما استفاد وزير النقل السابق عمار تو من البراءة، بينما حكم على عمار غول الذي تولى نفس القطاع بـ 4 سنوات حبسا نافذا، وأدينت هدى فرعون وزيرة البريد السابقة بـنفس العقوبة.
وفي المقابل، حكمت المحكمة على وزيري الموارد المائية الأسبقين حسين نسيب وأرزقي براقي بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذة ومثلها لوزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ 8 سنوات حبسا نافذا، مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـمليون دينار لكل متهم.
