أكّدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبني الجريبي اليوم الجمعة 1 ماي 2020 أنّ فترة الحجر الصحي الموجه القادمة التي تنطلق يوم 4 ماي، لا تعني إنتهاء الحجر الصحي الشامل مبرزا انها تمثل مواصلة في التحكّم في الانتشار الأفقي لوباء “كورونا” قائلة ” الفيروس مازال موجودا ولكن سيمّ التعايش معه “مشيرة إلى أنّه سيتم خلال المرحلة الأولى والتي تمتد من 4 ماي الى 24 من نفس الشهر استئناف الأنشطة في أغلب القطاعات بنسبة 50 % وإلى أنّه في المرحلة الثانية الممتدة من 25 ماي الى 4 جوان ستستأنف الأنشطة بنسبة 75 %”.
واضافت الجريبي خلال مداخلتها اليوم على موجات الإذاعة الوطنيّة “نعلم التداعيات الإجتماعية والإقتصادية الكبيرة لفيروس كورونا على البلاد.. وهذه الانعكاسات تُحتّم علينا المرور تدريجيا إلى فتح القطاعات ذات الأولوية” مشدّدة على أهمية الحذر والتدرّج في المراحل القادمة.
وتابعت ” قمنا بعملية تقييمية وتعديلية للمرحلة القادمة التي تنطلق من 4 ماي حتى فترة العيد الموافقة لـ24 ماي، حول التوقيت ومتابعة الوضع الصحّي ومدى احترام الاجراءات الوقائية من طرف كل المتدخلين الاقتصاديين والحرفيين وحتى المواطن…المسؤولية يتحملها الجميع، المواطن والمؤسسة بالنسبة لاحترام كراس الشروط والاجراءات الوقائية المعلومة خاصّة منها لإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي ونظافة اليدين” . وأشارت الى أنّ هيئة السلامة المهنية وضعت دليلا لكلّ قطاع .
وبخصوص توفر الكمامات بالكميات اللازمة لتغطية كل الحاجات، قالت الجريبي “نعلم ما الذي وقع في هذه المسألة وللأسف أضعنا الكثير من الوقت” في إشارة الى صفقة الكمامات وشبهات الفساد التي تلاحقها، مضيفة ” 6 ملايين كمامة كان من الممكن أن تكون جاهزة في هذا الوقت وعلى كلّ حال نحن اليوم لدينا رهانين.. إحترام كلّ الإجراءات وفي نفس الوقت النجاعة”.
واضافت “ستكون الكمامات متوفرة يوم 4 ماي إن شاء الله في الصيدليات أو في المغازات… هذا دورنا في نوفير التجهيزات ونوضح الإجراءات، لا يجب أن تكون هناك ضبابية بالنسبة للمهن التي ستنطلق في النشاط” مشدّدة على أنّ الحجر الصحي الموجه هو مواصلة للحجر الصحي الشامل مع استثناءات قدّمت لقطاعات معينة.
واوضحت “بالنسبة للوظيفة العمومية ستواصل العمل وهي قريبة من نسبة 50% خاصة مع احتساب الطاقم الطبي وكل المتدخلين الحاليين وبالنسبة للمصنعين في القطاعات الحيوية فهي بصدد الإشتغال في حدود 50% من الطاقة التشغيلية والأشغال العامة وأشغال البناء”.
وتابعت “بالنسبة للمهن الصغرى هناك بعض الاستثناءات ستنطلق يوم 11 ماي الجاري مثل الأنشطة في الحلاقة والتجميل وغيرها من الأنشطة التي تتضمن مخاطر على الصحة وتتطلب تجهيزات وتحضيرات لضمان التباعد الجسدي والعديد من التفاصيل الأخرى ولهذا ستنطلق يوم 11 ماي، هناك العديد من الإجراءات الخاصّة التي يجب اتباعها في هذا المجال ولهذا لديهم أسبوع لتجهيز أنفسهم”.
وبالنسبة لتجارة الملابس، قالت إنّها ستنطلق في ما بعد نظرا لمخاطر انتقال العدوى، لافنة إلى أنّ “هناك تدابير خصوصية يجب إتّخاذها لتفادي العدوى واتباع التباعد الجسدي والمبدأ العام هو تجنب التجمّعات ومنع التنقل بين الولايات بإستثناء الحاملين لتراخيص… نقل البضائع وتنقل الاشخاص المعنيين بالقطاعات التي استأنفت عملها ويكونون حاملين لتراخيص” .
وبخصوص العلاج الطبيعي، أوضحت الجريبي ” طبقا للمبدأ العام سيستأنفون عملهم ما دام في اطار الصحة وهو من القطاعات الحيوية اما بالنسبة للمبدأ الخاص والتدابير بخصوص هذا القطاع فسيتم توضيحها عن طريق مناشير تصدر عن وزارة الصحة”.
وأوضحت الجريبي “الهدف اليوم هو التبسيط وتوضيح الاجراءات ونحن حاولنا أن نكون في عملية استباقية وبفضل انخراط الجميع تمّ التحكّم في تفشي الوباء والرهان مازال موجودا حول إنخراط كل المجموعة الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات ونأمل أن تتواصل الثقة بين كل الأطراف لمواصلة التحدي وأن نتعامل بنفس الروح” .
