قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي إن المرأة التونسية افتكت بعد سنة 2011 جميلة من الحقوق والمكتسبات ضمن التشريعات التونسية على غرار المساواة بين المرأة والرجل في الدستور إضافة للتناصف وجملة من الحقوق الفردية ودسترة مجلة الأحوال الشخصية.
وفي المقابل بينت الجربي في تصريح لموزاييك الأربعاء 26 جانفي 2022 بمناسبةالذكرى السادسةوالستون لاتحادالمرأة،أن هذه التشريعات رغم أهميتها إلا أنها لم تساهم في الحد من نسب الفقر والأمية والانقطاع المدرسي في صفوف النساء .
وأضافت راضية الجربي بأن التشريعات رغم أهميتها، بقيت بعيدة عن الواقع على غرار قانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذه وذلك من خلال سن مناشير وأشار تطبيقية تسمح بتوحيد إجراءات تطبيقه في المحاكم.
