اصدرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول إجراءات الحكومة المعلنة في قطاع الإعلام , كالتالي
: فوجئت الجامعة العامة للإعلام بقرارات المجلس الوزاري حول قطاع الإعلام بتاريخ 07 ماي 2020 والتي كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة وهي قرارات تظهر بكل وضوح تخبط الحكومة الحالية وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه اذ جاءت القرارات في اغلبها لصالح أصحاب المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل اغلب الصحفيين والتقنيين والإداريين وفي هذا الإطار نؤكد ما يلي:
- استغرابنا من غياب أية إجراءات للصحافة المكتوبة وخصوصا احداث صندوق دعم وهيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والترفيع في الاشتراكات العمومية ومرافقة هاته المؤسسات في هذه الظروف الصعبة .
- . تنديدنا بتجاهل وضعية المؤسسات المصادرة (دار الصباح. شمس اف ام. اذاعة الزيتونة وكاكتوس برود) وغياب أي إشارة اليها خاصة في ظل عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة لتعهداتها.
- . استغرابنا من الحط من ميزانية الاشتراكات العمومية المخصصة للصحافة المكتوبة الورقية ومنحها للصحافة الإلكترونية ونعلن رفضنا التام لهذا الإجراء خصوصا وأننا كنا قد طالبنا سابقا بالترفيع في هاته الاشتراكات.
- . ضرورة ربط التخفيض في معاليم البث للتلفزات والإذاعات الخاصة بمدى احترام هاته الأخيرة لقوانين الشغل وخلاص العاملين بها وتميتعهم بالتغطية الاجتماعية.
- . غياب كلي لأية إشارة لمؤسسات الإعلام العمومي وتواصل فشل المسؤولين عنه والذين يتمادون في انتهاك حقوق العاملين.
- . تجاهل من الحكومة لقطاع المكلفين بالإعلام والاتصال والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. وأمام هذا الوضع الخطير وتواصل تجاهل الحكومة لحقوق العاملين في قطاع الإعلام من صحفيين واداريين وتقنيين وعملة فإن الجامعة العامة للإعلام تحذّر من تداعيات هذا الأمر وتدعو كل الزملاء في كل المؤسسات الى الاستعداد للدفاع عن مطالبنا المشروعة وتدعو كل النقابات الأساسية الى الاستعداد جيدا للدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية التي ستتوج بتحرك وطني أمام قصر الحكومة بالقصبة سنعلن تاريخه لاحقا بالتنسيق مع كل منظورينا في كل المؤسسات
. الجامعة العامة للإعلام
الكاتب العام محمد السعيدي
