تنظم الجامعة التونسية اليوم السبت 4 جويلية ملتقى حول “مشروع قانون الجامعات والجمعيات الرياضية ومجالات الاستثمار”. وقد بادرت الجامعة إلى تنظيم هذا الملتقى حرصا منها على المضي قدما في عملية الإصلاح في مختلف المجالات تجسيما لتوجهها الساعي إلى فتح أفاقا جديدة تضمن إعادة هيكلة الفرق ما يساعدها على تحسين وضعها المالي بالنظر إلى التحوّلات التي يعرفها القطاع وما يقتضيه ذلك من تعديل على المستوى التشريعي.
كما تعكس فكرة هذا الملتقى مقاربة الجامعة بخصوص النشاط الرياضي الذي تجاوز بعده الاجتماعي والترفيهي ليصبح قطاعا استثماريا منتجا وقادرا على توفير مواطن شغل وكذلك المساهمة في الدورة الاقتصادية.
وهي مبادرة سبق للجامعة أن تقدّمت بها إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة خلال السنوات الماضية وللتأكيد عن تمسكها بضرورة تحيين قانون الهياكل الرياضية فقد اختارت تنظيم هذا الملتقى حتى تقدم تصورها للمرحلة القادمة.
ولتأمين نجاح الملتقى وشرح أبعاده فقد اختارت الجامعة إشراك العديد من الفاعلين في المشهد الرياضي ومختصّون في القانون الرياضي.
وسيتم خلال الملتقى تقديم مقترحات الجامعة بخصوص التعديلات القانونية إلى جانب عرض مقاربات بخصوص تجارب الدول الأخرى منها الدول الأوروبية ومنها الدول العربية التي بادرت بتطوير التشريعات الرياضية.
