عبّر حزب التيار الديمقراطي، في بيان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، عن رفضه “المطلق” لمشروع القانون المتعلق بحماية القوات الأمن الداخلي والديوانة.
ويعتبر الحزب “أن بناء دولة المواطنة القائمة على الحقوق والحريات وعلوية القانون من جهة، والتأسيس لأمن جمهوري من جهة ثانية، لا يتم فقط بنصوص قانونية، بل عبر إستراتيجية طويلة المدى تشمل التكوين والتأطير وفتح حوار مجتمعي يهدف إلى تغيير العقليات وترسيخ مناخ من الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن. كما يقتضي إرساء دعائم القضاء المستقل والنأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية”.
ويؤكّد على غياب الجدوى من إصدار قوانين خاصة تشمل قطاعات دون غيرها تكرّس التشتت التشريعي وتجذّر القطاعية، ويدعو إلى تفعيل الترسانة القانونية الجاري بها العمل وتنقيح الأحكام موجودة في القوانين التونسية على غرار المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لضمان الحماية الشاملة لكل من يهمهم هذا القانون وعائلاتهم.
كما يدعو إلى ضمان التغطية الاجتماعية للأمنيين عند تعرضهم لأي طارئ أثناء أدائهم لمهامّهم المضمنة خصوصا في القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ويؤكّد على ضرورة الاستجابة لمطالب الأمنيين المهنية والاجتماعية والتسريع بالنظر في مقترح القانون عدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الذي أودعه التيار الديمقراطي بتاريخ 12 مارس 2020.
ويحمّل التيار الديمقراطي المسؤولية للكتل البرلمانية والأحزاب والنواب من مغبّة المصادقة على هذا القانون الزجري لما يمثله من خطر على مكتسبات الثورة التونسية وذلك لما يتضمنه من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة ولما يكرّسه من شرعنة للإفلات من العقاب وتقنينه.
