كشف سليم التيساوي المستشار الاجتماعي لرئيس الحكومة اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 ان مجلسا وزاريا مضيقا سينعقد مساء اليوم لصياغة مشروع اتفاق حول ملف الكامور مؤكدا انه من المنتظر ان يتم الاعلان خلال الـ 24 ساعة القادمة عن الاتفاق النهائي.
وابرز التيساوي خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك اف ام” انه من المنتظر ان يصادق المجلس الوزاري المقرر لمساء اليوم على الاتفاق الذي توصل اليه الوفد الحكومي المفاوض مع ممثلي الجهة معتبرا ان هناك توجها ايجابيا لانهاء الازمة مذكرا بان الجهة تقدمت باقتراحات وبان المحضر الاول تضمن مجرد عناوين وان ذلك جعل ممثلي الجهة يطالبون بالتدقيق وبتوضيح بعض النقاط مؤكدا ان الحكومة ذهبت في “تفصيل التفصيل” وان مشروع الاتفاق النهائي يتضمن تعهدات واضحة ودقيقة.
وشدد على ان الطرف الحكومي استعمل صيغة الحوار بدل صيغة التفاوض باعتبار ان الصيغة الاخيرة تعني في ما تعني امكانية التصادم مبرزا ان اتفاق جوان 2017 كان فعلا من ضمن الاتفاقيات التي أمضتها حكومات سابقة ولم يتم تنفيذها لاسباب قال انه يطول شرحها.
واضاف ان المهم هو تعهد الحكومة بالالتزام بتطبيق كل ما تم امضاؤه في السابق في اطار استمرارية الدولة مذكرا بانه تم قضاء اكثر من 3 اسابيع في التفاوض مع الجهة وبأن مجلسا وزاريا سابقا كان قد قدم اجابات عن مسائل ذات اهمية كبيرة بالنسبة للجهة ككل وليس فقط في علاقة باتفاقية الكامور مشيرا الى صدور قرار بسحب تراخيص نشاط الجبس التي تم اسنادها ولم تفعّل من هنا الى نهاية السنة واسنادها الى الراغبين في ممارسة هذا النشاط.
واشار الى ان المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لا تعتمد على منطق “عندك محضر اتفاق تتم تلبيته وكفى” والى انها حرصت على ان يكون هناك منوال تنموي جديد.
واكد ان الوفد الحكومي كان قد تحدث عن تقدم في المفاوضات بنسبة تتراوح بين 80 و85 بالمائة مبرزا ان النقطة المتعلقة بتشغيل 1500 في المؤسسات البترولية بالجهة كانت نقطة خلافية وان الوفد الحكومي اعتبرها غير مقبولة بالنظر الى انه لا يمكن ان تبرم اتفاق في حق غيرك معربا عن امله في تذليل كل الصعوبات عبر الاتفاق النهائي الذي سيتم الاعلان عنه قريبا وكذلك الامر بخصوص النقطة المتعلقة بتخصيص 80 مليون دينار لصندوق التنمية بالجهة.
