أعلن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى “بالجمهورية الجديدة”، ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات.
ودعا جميع القوى من أحزاب سياسة ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار، معتبرا أنه يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له.
كما حذر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي المسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها، وفق ما جاء في نص بيان التيار.
وفي ما يلي تفاصيل البيان
على إثر انعقاد المجلس الوطني للتيار الديمقراطي في دورته العادية يوم الأحد 22 ماي 2022 بتونس العاصمة، وفي خضم ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، زادها تأزما الانحراف بالمسار الديمقراطي من طرف السيد قيس سعيد ودفع البلاد نحو المجهول، يهم المجلس الوطني للتيار الديمقراطي أن يعبر عن:
1. رفضه التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي للسيد قيس سعيد، المهدد للدولة.
2. رفضه السطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، على غرار سابقيه، وذلك باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد.
3. مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى “بالجمهورية الجديدة” الذي فرضه السيد قيس سعيد، ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات.
4. دعوته جميع القوى من أحزاب سياسة ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له.
5. تنديده بتكرار استهداف الأمين العام للحزب السيد غازي الشواشي من خلال التهم الكيدية، في إطار مناخ ترهيب السلطة القضائية والسعي لاستعمالها لتصفية الخصوم السياسيين.
6. تحذيره للمسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها.
