عقد المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي امس، اجتماعا تناول فيه نتائج المشورات مع رئيس الحكومة الحبيب الجملي وقرار الحزب بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها.
وأفاد مصدر من التيار لحقائق اون لاين، ان الحزب شارك في نقاشات برنامج عمل الحكومة مع الفريق المصاحب للحبيب الجملي، وقدم تصوره ورؤيته وتقييمه لبرنامج عملها في الفترة المقبلة وتعامل معه بإيجابيّة في جوانب عديدة.
وأضاف ن الحزب متمسك بكل طلباته دون نقصان، والمتمثّلة في تقلد وزارة العدل والداخليّة والاصلاح الاداري كاملة الصلاحيات، وذلك سعيا منه لإنهاء حالة التسيّب والفساد السياسي وخدمة مصالح الاطراف النافذة.
من جانبها أعلمت حركة النهضة التيار الديمقراطي انها لم تقبل طلبه المتعلق بوزارة الداخلية، الامر الذي رفضه التيار.
وبيّن انّ تمسّكه بوزارة الداخلية يأتي في إطار سعييه لمكافحة أشكال التلاعب بالامن والتعيينات الحزبية وحماية أطراف فاسدة، ولم يستبعد ذات المصدر مغادرة الحزب للمفاوضات إذا لم يتم الاستجابة له باعتبار انه لا يثق في أطراف أخرى لمكافحة الفساد.
وقال: لا بد لهذه الاشكال من الفساد ان تنتهي في تونس، وإذا لم يقع انهائه من قبل التيار الديمقراطي في الحكم سنعمل مع اطراف اخرى في المعارضة على إنهائه”.
