قال حزب التيار الديمقراطي، في بيان، الثلاثاء 07 فيفري، إنه يرفض تطويع النيابة العمومية لضرب الحق النقابي كما تم تطويعها سابقا لترهيب معارضي سلطة الإنقلاب، وفق نص البيان.
وأشار الحزب إلى أن “سلطة الانقلاب تواصل تفكيك الدولة واستهداف مؤسسات المجتمع”، منددا بما اعتبره تسارع وتيرة الاعتقالات في صفوف النقابيين في تواصل لسياسة التضييق على الحريات ولخطاب التجييش والتخوين للنقابات والمنظمات الوطنية والقضاة والأحزاب السياسية.
وعبر الحزب عن تمسكه بمبادئ دستور الثورة وعلى رأسها حرية التعبير والتنظم والعمل السياسي والنقابي والمدني.
كما شدد التيار الديمقراطي على أن عجز سلطة الإنقلاب عن الاستجابة للمطالب الإجتماعية والإقتصادية وإصرارها على الهروب إلى الأمام في سياسة تهديم الدولة سيدفعها حتما نحو القمع الممنهج لكل معارضة أو نفس نقدي ويستدعي بديلا اجتماعيا ديمقراطيا يبني ديمقراطية حقيقية ويضمن الحرية والتشغيل والكرامة، حسب بيان الحزب.
