أعرب المكتب السياسي للتيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 عن رفضه “للخرق الممنهج للنظام الداخلي من قبل رئيس مجلس نواب الشعب”محملا إياه مسؤولية عجز المجلس عن الاضطلاع بدوره و”تحويل وجهته نحو صراع وصفه بغير مسؤول مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دون مراعاة للتحديات الامنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد”
وعبر المكتب عن “قلقه من المشهد البرلماني الممعن في الفوضى والصراعات السياسوية” مؤكدا ان “ما زاده تأزما الخرق الممنهج للنظام الداخلي من قبل رئيسه المسنود من أغلبية غير معلنة داخل مكتب المجلس” معتبرا ان ذلك يمثل “انحرافا خطيرا في أداء مجلس نواب الشعب عن الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية”.
وأدان المكتب السياسي في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك “كل أشكال العنف والفوضى والترذيل تحت قبة المجلس” معتبرا ان هدف ذلك “خلق صراع مفتعل لغايات انتخابية لا علاقة لها بدور المجلس وبمهامه”.
