أصبح التونسيون، يوما بعد يوم أكثر التزاما بإجراءات الوقاية والحذر التي تم اتخاذها في اطار التوقي من فيروس كورونا الذي انتشر في مختلف انحاء الجهات، وسجل إلى حدود يوم الجمعة 20 مارس 2020، 54 حالة مؤكدة.
وتمكن السكان في محتلف الجهات تقريبا، من التعود على الوقوف صفا واحد وبانتظام وترك مسافة الامان خلال التواجد بالمحلات التجارية، ودخلوا في حركية يسودها الحذر والسعي الى التنظم في التنقلات وقضاء الحاجيات، فركنوا الى نظام الطوابير، ومسافة المتر الفاصلة بين الأشخاص أمام الفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات والبنوك وغيرها، بينما خفت الحركة بشكل واضح في السوق المركزية للخضر والغلال والأسماك وحوله، وأغلقت بعض المقاهي أبوابها ورفعت المتبقية منها الكراسي والطاولات المنتشرة عادة على الأرصفة، واكتفت بتقديم خدمات محدودة لنزر من الحرفاء العابرين.
تدحل السلطات ضروري
ولا تزال بعض المحلات التجارية الصغيرة في الأنهج الخلفية لوسط العاصمة تواجه صعوبات في الحفاظ على نظام الطابور والمسافة الواقية بين الأشخاص، مما يستوجب تدخل السلطات الصحية والأمنية في دوريات مراقبة وتفقد لإلزام المستعجلين والمتغافلين عن الضوابط الوقائية، حسب ما عبر عنه أشخاص متخوفون من مخاطر العدوى.
وقال أحد الحرفاء الذي كان يقف أمام محل لبيع الخضروات والغلال في نهج أم كلثوم بحي سيسيليا البعيد حوالي ثلامائة متر عن شارع الحبيب بورقيبة، “الناس هنا يتصرفون وكأنهم لا يعلمون بالنصائح الطبية ويتجمعون بعدد كثيف في مساحة دكان، وبعضهم يرتدي كمامات، ولا ندري إن كانوا مصابين أو في حالة حيطة، وهذا أمر مقلق ويتطلب وجود مراقبة صحية أو أمنية لفرض النظام”.
والى جانب التوجيهات الصحية التي تبثها وسائل الإعلام بشكل مكثف، حملت واجهات تجارية معلقات ترشد الحرفاء الى السلوكات المناسبة للوقاية من نقل فيروس كورونا، وذلك في إطار الحملات الإعلامية التوعوية المكثفة التي تنظمها وزارة الصحة والإدارات الجهوية التابعة لها والمجتمع المدني.
اقبال على اقتناء الكمامات
وأقبل المواطنون في اليومين الأخيرين على اقتناء الكامامات والمطهرات الطبية المتوفرة في الصيدليات والفضاءات التجارية، بعدما كانت مفقودة لأيام عديدة ومحل طلب ملح من المواطنين، رغم ارتفاع أثمانها، إذ يساوى ثمن الكمامة الواحدة ما بين 14 و20 دينارا، وثمن قارورة المطهر الصغيرة ستة دينارات، وهو ما اعتبره المدير الجهوي للصحة “استغلالا للوضع” من قبل أصحاب الصيدليات وغيرهم من التجار، ومنهم حتى المنتصبين بصورة عشوائية في شوارع وأنهج العاصمة، ومحل ملاحقة من قبل الشرطة البلدية.
هذا وركز المدير الجهوي للصحة، طارق بن نصر على أهمية الحجر الصحي الذاتي وعدم الإقتراب من المصابين وغسل اليدين بالمعقمات والإكتفاء بالكمامات لحاملي الفيروس والقائمين على رعايتهم.
وقال بن نصر ”نحن نعول كثيرا على الجانب الوقائي، ونعمل على كسر سلسلة انتقال العدوى باحترام قواعد حفظ الصحة، ونحاول تفادي الدرجة القصوى مرتفعة العدد من الإصابات التي عرفتها عدة بلدان أخرى”’.
هذا ومن المنتظر أن تعلن رئاسة الحكومة اليوم السبت 21 مارس 2020، عن جملة من الإجراءات الإستثنائية على المستوين الإقتصادي والإجتماعي.
