أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ، في بيان أصدره اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 ، أنه لا خطوط حمراء بعد اليوم من أجل الحصول على الحق في الانتداب داعين كل القوى الوطنية و الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التدخل لرفع هذه المظلمة.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق الحاصل بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل في 20 أكتوبر 2020 والذي تم بموجبه انتداب 31 ألفًا ممن سنهم دون 45 سنة وإقصاء 15280 ممن سنهم بين 45 و55 سنة بإجبارهم على المغادرة مقابل مبلغ 20 ألف دينار ، يمثل إحالة قسرية على البطالة.
ونظرا لتعلل الحكومة باصطدامها بقانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 الذي يحدد السن القصوى للانتداب ب 45 سنة رغم صدور عدة أحكام استثنائية خلال السنوات الماضية نصت على خرق شرط السن ، فإن الاتفاق المذكور أدى إلى حالة يأس وغضب واحتقان داخل صفوف عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة بلغ أقصاه في شكل محاولات انتحار أدى بعضها إلى الوفاة وكان آخر ضحاياها رابح الهلالي متأثرا بحروق بليغة.
وطالب الرئاسات الثلاث التفاعل مع مقترحاتهم التي تم ايداعها بتاريخ 19 نوفمبر 2020 والمتمثلة في مبادرة تشريعية لسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي طبق ما يخوله الفصل 62 من الدستور.
وجدد المجمع رفضه للمغادرة الإجبارية وتمكين عمال الحضائر من الانتداب كبقية زملائهم ، معتبرا أن وضعية هؤلاء استثنائية تستوجب أحكاما استثنائية.
كما شدد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ، أن منظوريه ماضون في نضالاتهم وتصعيد أشكالها دون خطوط حمراء من أجل الحصول على حقنا في الانتداب ، داعية كافة عملة الحضائر لمواصلة التحركات الجهوية ومزيد التعبئة ليوم الغضب الوطني أمام مجلس نواب الشعب بباردو يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.
