خصصت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة الخميس، للاستماع إلى وفد عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 02/2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وقدّم ممثلو الوزارة عرضا عن مسار الاتفاقية قبل التوقيع، وبيّنوا أنها عرضت على مختلف الهياكل المعنية للنظر فيها والتدقيق في كل بنودها لضمان احترامها للتشريع التونسي وحتى لا تخرج الامتيازات المسندة للصندوق عن المعمول به مع غيره من الصناديق.
كما بينوا أن هذه الاتفاقية ليست سوى إطارا عاما سيتم على أساسه التعامل مع الجانب القطري وابرام اتفاقات تمويل للمشاريع، مؤكّدين حرص الجانب التونسي على أن تتم هذه التمويلات وفق أفضل الشروط بالنسبة للجانب التونسي وأن تحدد المشاريع المعروضة للتمويل وفق أولوياته وحسب ما تضبطه مخطّطات التنمية والتوجهات الاستراتيجية للبلاد وفي إطار الاحترام الكلي للسيادة الوطنية.
وأوضح ممثلو الوزارة أن الاتفاقية المعروضة على اللجنة تكتسي أهميتها كغيرها من اتفاقيات المقر من كونها تحدد الإطار التشريعي للتعامل مع الهيئات المالية الدولية وبالتالي يكون لوزارة الاقتصاد والتخطيط القدرة على مراقبة نشاط صندوق قطر للتنمية ومجالات تدخله.