تمّ اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بـرمته و ذلك بـ 87 نعم و13 إحتفاظ و21 رفض.
وبيّن ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 إثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمّته، أنّ مجلس نواب الشعب انهى أشغاله المتعلّقة بتصويت أعضائه في مرحلة أولى، على أحكام مشروع قانون المالية.
وأضاف أنه سيتم في مرحلة ثانية، ّ الانتقال إلى التصويت على المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.وتوّجّه بعبارات الشكر والتقدير إلى وزيرة المالية وكافة الإطارات العليا بالوزارة على تعاونهم من أجل القيام بهذه المهمة في ظل احترام مقتضيات الدستور والقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 ولكافة الإجراءات المستوجبة.
كما نوّه بما أبداه أعضاء المجلسين من عزيمة وتفان وتعاون بنّاء يبعث برسالة طمأنة على مدى صلابة ومتانة مؤسسات الدولة وتوافقها على خدمة المصلحة العليا للوطن.وأعرب مجدّدا عن تقديره لجميع أعضاء الحكومة وللقائمين على المهمات الخاصة التي تمّت مناقشتها لما أظهروه من روح تعاون وتواصل وتفاعل مع تساؤلات النواب ومقترحاتهم، وخصّ بالتحية رئيس الحكومة على حضوره بمناسبة عرض بيان الحكومة وأجوبته على النقاش العام، مؤكّدا وحدة الجميع من أجل إنجاح المسار الجديد وتحقيق تطلّعات الشعب وانتظاراته.
وبيّن أبراهيم بودربالة أنّ نواب الشعب أكّدوا مرة أخرى وعيهم بالتحديات الماثلة وإدراكهم لواقع البلاد ولإمكانياتها، وبرهنوا على ما يحدوهم من عزم ثابت للمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكّن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقوّمات عيش المواطن.
كما ابرز تشبّع نواب الشعب بالوطنية الخالصة والعزيمة الصادقة، وإيمانهم بضرورة مواصلة العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة، بوصلتها في ذلك إرجاع الثقة وزرع ثقافة التفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته العزم على المضي قدما في الإصلاح وفي البناء والتشييد دون هوادة ودون عودة إلى الوراء، بكل ثقة في مؤسسات الدولة وتسلّح بالعزيمة، لمواصلة العمل والبذل من أجل عزّة تونس وكرامة أبنائها.وكان رئيس مجلس نواب الشعب تدخّل في عديد المناسبات أثناء مناقشة الفصول والتصويت عليها، ليؤكد أنّ الهدف الاساسي يتمثّل في استرجاع ثقة الشعب التونسي في البرلمان.
وبيّن أنّ نواب الشعب مارسوا الحريّة الكاملة منذ بداية العهدة النيابية، في التعبير عن آرائهم بكل شفافية ونقلت وسائل الاعلام كل مداولات المجلس. وأوضح أنّ التصويت حرّ ونزيه ولابدّ من قبول نتيجته وتجنّب الانفعالات. وشدّد في ذات السياق على أهمية المحافظة على سلامة مناخ المجلس والمواصلة بنفس الصورة النمطية التي ترتقي الى انتظارات الشعب التونسي من المؤسسة البرلمانية .
كما جدّد التأكيد على أنّ هدف المجلس هو تحقيق المصلحة العليا للوطن وأن العمل البرلماني ليس في تصادم مع الوظيفة التنفيذية بل في تناغم معها باعتبار أنّ غاية الجميع هي انقاذ البلاد وتحقيق أماني الشعب.
