قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، التخلّي عن ملف الرئيس السابق لاتّحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لعدم الاختصاص الترابي باعتبار أنّ مقرّ الاتّحاد يقع بمرجع النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بتونس الذي ينتظر أن تصدر قرارها في شأن الزار خلال الساعات القليلة القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إيقاف عبد المجيد الزار بجهة المكنين استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقّه لفائدة الشرطة العدلية بالمروجات.
