أثار إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أن صرف الجرايات بعنوان شهر جانفي الجاري يتزامن مع انقضاء مدة السنوات الثلاث التي يتحمل فيها المشغل المساهمات المحمولة على عاتقه بعنوان التعديل الآلي للجرايات، وعليه وطبقا للتشريع الجاري به العمل، يتحمل متقاعدو الوظيفة العمومية نسبة مساهمات المشغل بعنوان الزيادات في الأجور ذات المفعول المالي جانفي 2019، جدلا في صفوف المتقاعدين من الوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار، أوضح المدير المساعد في إدارة مراقبة خدمات الجرايات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، محمد الدريدي، أن هذه المساهمة تمثل فقط نسبة 14.5 % من الزيادة التي تحصل عليها المتقاعدون في جانفي 2019 اثر إلغاء آلية الاعتماد الجبائي بمقتضى قانون المالية لسنة 2018.
وبين محمد الدريدي في تصريح لشمس أف أم، اليوم الأربعاء 26 جانفي 2022، أن المتقاعدين تمتعوا في تلك الفترة بزيادة تتراوح بين 30 و105 دنانير مضيفا أن المتقاعدين يقومون بخلاص 9.2 بالمائة في حين يقوم المشغل بخلاص نسبة 14.5 بالمائة.
وتابع محدثنا أنه طبقا لمقتضيات الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بعد انقضاء 36 شهرا على تفعيل الزيادات في الجرايات فإن المساهمات التي كانت محمولة على المشغل تصبح محمولة على المنخرط وهو ما ينجر عنه انخفاض في الجراية.
وفسر المسؤول بالصندوق أنه مثلا الشخص التي تمتع بزيادة في الجراية قدرها 100 دينار كانت مساهمته 9.200 مليم وفي حين كانت مساهمة المشغل تقدر بـ 14.500 مليم وبعد انقضاء الـ36 شهرا أصبحت المساهمات محمولة على المنخرط فقط قائلا “المنخرط مثلا كان يساهم 9.200 مليم سيصبح يساهم بـ23.700 مليم”.
