علق كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في برنامج صباح الناس على التحقيق مع 102 من الأساتذة والمعلمين النواب بولاية سيدي بوزيد، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدهم وزارة التربية، للاشتباه في وجود تدليس وافتعال لوثائق تفيد أنهم قدموا دروسا في مؤسسات تربوية في حين يشتبه أنهم لم يقدموا أي حصص تدريسية، وقدموا تلك الشهادات لتمكينهم من انتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب.
وقال اليعقوبي إنّ الملف اصبح من أنظار القضاء واخذ مجراه القانوني، مشيرا إلى انه كان محل نقاش وتحري كبير داخل اللجنة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية للتثبت من مدى صحة الشهادات التي قدمها الأساتذة النواب في علاقة بالحصص التي تم تدريسها اعتبارا لان الانتداب يتم بناء على مدة التدريس.
وأكّد أنّ اللجنة لاحظت عديد الاخلالات كبيرة على مستوى عدم التطابق بين المدة المعلن عليها وفترة التدريس اضافة الى تطابق بطاقات الخلاص مع المدة المقضاة وقد طلبت الجامعة من الوزارة فتح بحث في هذه التجاوزات وفي جميع مندوبيات التربية وللاسف ثبت وجود تجاوزات لا فقط في سيدي بوزيد بل في ولايات أخرى أيضا سيشملها البحث .
وكشف أنه تم اعفاء مندوب التربية في سيدي بوزيد من مهامه، إلى جانب عدد من الموظفين في المندوبية على خلفية هذا الملف في انتظار اتخاذ الاجراءات الاخرى في حق كل متورط في هذا الملف.
أما بخصوص الابقاء على وزير التربية على راس الوزارة في الحكومة الجديدة، قال اليعقوبي، ”لسنا ضد او مع الابقاء على وزير التربية لان الامر ليس من مهام الجامعة بل هو شأن يخص الحكومة التي تتحمل مسؤولية اختياراتها، لكن في المقابل لسنا سعداء جدا لهذا الاختيار لان الجميع يعرف كيف كان أداؤه بخصوص العودة المدرسية وما رافقها من تعثرات وعدم القيام باي اجراءات في مسار الاصلاح وسبق للجامعة ان صرحت بان وزارء الحكومة السابقة لا يمكنهم العمل بالعقلية ذاتها اليوم لان الجميع يعلم كيف تم انتدابهم وبناء على ماذا ”.
