انتقد حزب التحالف من أجل تونس، القرارات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات.
وأعرب حزب التحالف من أجل تونس في بيان أصدره اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، عن استغرابه من تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الذي أكّد فيه أن “الأحزاب السياسية لا حقّ لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم”.
وقال الحزب الذى كان قد أعلن عن مشاركته في الانتخابات، إنه يعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترتقي لمستوى حضر الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها في مخالفة صريحة لدستور 25 جويلية ولا يستند لأي نص قانوني ساري المفعول.
وكان المنصري قد أكد أيضا في تصريحه أنه يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابي.
وقال إن هيئة الانتخابات ستتعامل مع المترشحين كأشخاص من حقهم القيام بحملاتهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم وببرامجهم وفق ما يكفله لهم القانون.
من جهة أخرى أعرب الحزب المساند لإجراءات 25 جويلية 2021، عن استيائه مما ذهبت إليه الهيئة العليا المستقلّة في ورقة التزكيات التي أعدّتها وطالبت فيها المترشّح طالب التزكية من ناخبيه بأن يقدّم مختصرا لبرنامجه بتفاصيل تُطلب من عضو في الحكومة أو مرشّح لإدارة عامة في السلطة التنفيذية.
وأبرز أن القيام بالوظيفة التشريعية يتطلّب إدراكا واعيا بالواقع المحلي والوطني والدولي ومعارف تقود لتصورات وتمثلات للحاجات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها بما يؤدي لبلورة مشاريع قوانين تضمن حسن وتطوير إدارة الشأن العام.
واعتبر التحالف من أجل تونس أن مطالبة المرشح ببرنامج بالصيغة المطروحة في ورقة التزكية ليس الا توريطا للمرشحين بالتزامات ستضعهم حتما في أجل قريب ضمن أصحاب الوعود الكاذبة وقد تنذر بموجة عاجلة من لوائح سحب الوكالة ممن لا قدرة لهم على انجاز ما طُلب منهم من برامج أمام مزكيهم للترشح وأمام ناخبيهم لأن المطلوب منهم ادراجه من مشاريع ليس ولن يكون أبدا من وظائفهم التشريعية بل هو من صميم مهام ووظائف السلطة التنفيذية دون سواها.
وأشار الي أن التصريحات والاشتراطات التي وضعتها الهيئة لا ترتقي لأبسط درجات الحرفية والمعايير العلمية التي تضمن استبطان المرشّحين لمفهوم ووظيفة المؤسسة التشريعية مستقبلا ودورها التشريعي الصّرف في بناء تونس الجديدة وإخراجها من نفق الأزمات المتتالية التي عرفتها منذ 2011، وفق نص البيان.
