اعتبر حزب التحالف من أجل تونس أن نص مشروع دستور الجمهورية الجديدة الذي سيعرض على الشعب في استفتاء 25 جويلية، “أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين”.
وأشار حزب التحالف في بيان أصدره اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، اثر صدور أمر رئاسي ليلة امس متضمن نص مشروع الدستور، إلى أن هذا الدستور ضمن للشعب تمثيلية واسعة من خلال إقرار مجلسين منتخبين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي ستكون وظيفته معاضدة ومكملة لوظيفة مجلس نواب الشعب، مع إحكام التوازن بين السلط وتكامل وظائفها دون تشتت أو انحلال أو ما يؤدي لتصادمها مع وجود محكمة دستورية تحكيمية يصبح رئيسها رئيسا مؤقتا للدولة في حالات الشغور التي نص عليها الدستور لحين تنظيم انتخابات رئاسية خلال المدة التي حددها الدستور.
وأضاف البيان أن مشروع الدستور جاء “ليسفّه ادعاءات وأكاذيب جماعات منظومة ما قبل 25 جويلية والمدافعين زورا عن الديمقراطية ومحاولاتهم بثّ وهم عودة الاستبداد وشبح الدكتاتورية، مشيرا إلى أن دستور الجمهورية الجديدة سيكون ضامنا للحقوق والحريات وحرية الصحافة والتنظّم في الحياة السياسية والمدنية والعمل النقابي والحق في الحياة والصحة والتعليم والثقافة والحق في بيئة سليمة وغير ذلك من الحقوق والحرّيات الواردة في نص الدستور.
وأبرز الحزب أن مشروع الدستور جاء معبرا “بكل أمانة عما قدّمه التحالف من أجل تونس وكل الأطراف والشخصيات الذين شاركوا في مداولات الهيئة الاستشارية لكتابة دستور للجمهورية الجديدة ولجانها برئاسة الصادق بلعيد من مقترحات تضمنتها المسودّة التي رفعها رئيس الهيئة إلى رئيس الجمهورية .
كما أعرب الحزب عن استعداده للمشاركة في الحملة الإعلامية والدعائية لعملية الاستفتاء ودعوة منتسبيه والناخبين عموما في كل مناطق البلاد للتصويت بـ” نعم” لدستور الجمهورية الجديدة الذي سيكون ضمانة شعبنا وقواه الحيّة لتجديد منظومة الحكم التي لا مكان فيها للمحاصصات ولوبيات الفساد والتلاعب بقوت التونسيين وثروات بلادهم ولبناء دولة ديمقراطية قوية حامية لمواطنيها على قاعدة والعدل والانصاف والحرية.
