أعلنت وزارة العدل، في بلاغ اليوم السبت 20 أوت 2022، أنه وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، و قد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات ( 109 ملفا ) واذنت باحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
وبينت الوزارة أنه تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها، علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.
وذكرت الوزارة بأنها تولت اعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.
كما أوضحت أنه ومنذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها.
وأشارت وزارة العدل إلى أن عملية الجرد بخصوص بقية المكاتب ما تزال جارية مع التأكيد على أن وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين ومنذ 1 جوان 2022 لم تقع إثارة اي اشكال في شانها وذلك على خلاف ما يدعيه البعض، غايتهم في ذلك تعطيل إتمام عملية جرد المكاتب والتاثير على مسار المحاسبة .
