أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا يحدد شروط تمويل توريد المنتجات المصنفة ضمن المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين المعتمدين.
وتنص المادة الأولى من المنشور على أنه لا يمكن للوسطاء المعتمدين تقديم تمويل لحرفائهم لاستيراد المنتجات المصنفة “غير ذات أولوية”، والمدرجة ضمن قائمة أرفقها البنك للمذكرة، إلا إذا قام المستوردون بإيداع كامل قيمة هذه الاستيرادات من أموالهم الخاصة. ويشمل هذا الشرط جميع طرق الدفع، سواء عن طريق الاعتماد المستندي أو التحصيل المستندي أو التحويل البنكي أو أي طريقة دفع أخرى، سواء كانت مضمونة (مصدقة) أم لا.
ويُقصد بالمنح المالية المذكورة في المادة الأولى جميع أشكال التمويل، بما في ذلك القروض والسلفة والاعتمادات المستندية والضمانات البنكية، بغض النظر عن طبيعتها. أما رأس المال الخاص، فيشير إلى الأموال المودعة نقدا من قبل المستورد لدى الوسيط المعتمد، وفقا للتشريعات السارية. وبحسب المادة الثالثة، قبل تسجيل أي عملية استيراد، يجب على الوسيط المعتمد التأكد من توافقها مع القوانين الحالية، والتحقق بشكل خاص من صحة رموز المنتجات وفق التصنيف العام للمنتجات المستوردة.
ووفق المنشور، فإن بعض أنواع الاستيراد لا تنطبق عليها قواعد المادة الأولى من المذكرة، وتشمل الاستيراد ضمن المناقصات العمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات والشركات العمومية أو البلديات. وأيضا الاستيراد الذي تم الالتزام به قبل تطبيق هذا المنشور، الذي بدأ تنفيذه بالفعل عن طريق الوسيط المالي المعتمد. كما لا تنطبق على عمليات الاستيراد من قبل الشركات الصناعية بشرط تقديم بطاقة تقنية تثبت أن المنتج المستورد مرتبط مباشرة بنشاط الشركة، تصدرها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة علاوة على الاستيراد ضمن نظام التحسين النشط بشرط تقديم إذن من المصالح الديوانية للاستفادة من هذا النظام.
