أعلن البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء أنه أبقى على سعر الفائدة الأساس دون تغيير عند 6.25 بالمئة.
وكان البنك خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في أكتوبر بهدف تنشيط الاستثمار وتحفيز النمو المتباطئ.
وجاء ذلك عقب خفض بمقدار 100 نقطة أساس في مارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكان صندوق النقد الدولي قد حث تونس على ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب، حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وهو الأعلى منذ حوالي أربعة عقود.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2%، متوقع لـ2020.
