ضخ البنك المركزي التونسي حوالي 15.489 مليار دينار مقابل 16.518 قبل سنة، لدعم السوق المالية.
ويأتي هذا الضخ في سياق، دعم التعاملات بين البنوك لتوفير حاجيات السوق من النقد المتداول والذي تقدر قيمته، وفق معطيات مؤسسة الإصدار بنحو 21.818 مليار دينار بزيادة عن العام السابق قيمتها 2834 مليون دينار تبعا لارتفاع الحاجيات من السيولة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر وهما من أبرز مواسم ذروة الاستهلاك في البلاد.
في جانب اخر، تشير بيانات البنك المركزي الى ارتفاع قائم رقاع الخزينة الخزينة بما قدره 1.75 مليار دينار وهو ما يعود الى زيادة قائم رقاع الخزينة قصيرة الاجل ب 2.75 مليار دينار مقابل انخفاض قائم رقاع الخزينة طويلة الأجل بحوالي مليار دينار إلى 15.925 مليار دينار. كما استقرت نسبة الفائدة في حدود 7.97 بالمائة.
يذكر ان البنك المركزي يستخدم أربع فئات من العمليات لتوجيه السيولة. العمليتين الأوليين هما عمليات إعادة التمويل على المدى القصير والمدى الطويل واللتان تتطلبان استخدام نسبة الفائدة المديرية.
وقد استخدمت الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية بهدف السيطرة على التضخم النقدي. والهدف من ذلك هو زيادة تكلفة التمويل لدى البنوك من أجل إحداث انخفاض في الطلب على النقد، بما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك مساهمًا بدوره في انخفاض نسبة التضخم.
غير أنّ التغيير في نسبة الفائدة لم يؤد إلى التحكم في كمية النقد، وبالتالي فإنّ السياسات النقدية لم تكن مجدية سيما طيلة الاعوام الاخيرة، ونسبة التضخم المستهدفة من قبل هذه السياسات (الترفيع في نسبة الفائدة المديرية) لم تشهد الهبوط المطلوب مما يعني أنّ السياسات النقدية المرحلية لا تعد حلًا أمام التضخم الهيكلي. كما ان تركيبة النظام المالي في تونس لا تستوعب هذه السياسات النقدية.
يذكر ان بيانات صادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء كشفت استقرار معدل التضخم في البلاد عند 7.5 بالمائة في مارس الماضي. وأكد المعهد تسجيل نسبة التضخم استقرارا في مستوى 7.5 بالمائة في مارس وعزا ذلك إلى استقرار وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10.2بالمائة في مارس مقابل نفس النسبة في فيفري.
وفي مارس الماضي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8 بالمائة بين ان توقعات أسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 7 بالمائة في المتوسط في 2024 مقابل 9.3 بالمائة في 2023 لكنه اعتبر أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي وتفاقم الشح المائي وزيادة الضغوط على المالية العمومية.
